موقع بلادي نيوز
طالبت الجامعة العامة للشؤون الدينية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، وزارة الشؤون الدينية بتقديم جملة من التوضيحات تبعا للبلاغ الصادر عنها والذي سمحت فيه بصلاة التهجد بمختلف جوامع ومساجد الجمهورية وإحياء للنشاط الديني خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المعظم.
وتساءلت النقابة، في بيان عن حكم أداء صلاة التهجد بالجوامع حسب المذهب المالكي المعتمد بالبلاد التونسية، وعن الاحتياطات التي وضعتها الوزارة لضمان حسن تنظيمها وعدم استغلاها كذريعة لاستباحة بيوت الله لعقد نشاطات مشبوهة من بعض الحساسيات السياسية والايديولوجية خاصة التيارات السلفية.
كما طالبت النقابة، وزارة الشؤون الدينية، بمنحة الاستمرار للإطارات المسجدية وقالت في هذا الشأن: »هل أصبح الإطار المسجدي معني بمنحة الاستمرار في ظل عدم تحديد توقيتها وحصر الجوامع التي ستقام بها ».
وأضافت: »من المسؤول عن الخروقات التي يمكن أن تحدث في ظل الأوضاع الحالية؟ من المسؤول على حسن تنظيمها وضمان عدم استغلالها كذريعة للقيام بنشاطات موازية بالجوامع؟ من المسؤول عن ارتفاع تكلفة استهلاك الطاقة في ظل
عجز الوزارة عن خلاص المتخلدات بذمتها مع تأخر ربط المعالم الدينية المرسمة بالنور الكهربائي والماء الصالح للشراب؟ ماذا أعدت الوزارة للجوامع التي تعاني شغورات كبيرة بالخطط المسجدية وصلت حد الشغور الكلي؟ ».
وحمّلت الجامعة العامة للشؤون الدينية، الوزارة، المسؤولية الكاملة في حال توظيفها لبث البلبلة والفوضى داخل بيوت الله وما يمكن أن ينجر عنها من تضييقات على الإطارات المسجدية المباشرة والمس من سلامتهم الجسدية والمعنوية.
وات
