موقع بلادي نيوز
صادق نوّاب الشعب، في ختام جلسة عامّة عقدت، الثلاثاء، على مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2023 (عدد 34/2023) بــرمّته بـ131 نعم و3 احتفاظات في ما رفضه ثلاثة نوّاب. وصادق النوّاب على التنقيحات، التّي طالت الفصول 1 و2 و5 و6 و7 و10 و11 من مشروع قانون المالية التعديلي.
ويتوقع قانون المالية التعديلي أن يكون عجز الميزانية، لكامل السنة، في حدود 10،711 مليار دينار وارتفاع قيمة مداخيلها إلى 45،360 مليار دينار مقابل أعباء بقيمة 56،071 مليار دينار
والجدير بالذكر أنّ موارد الميزانية متأتية، أساسا، من العائدات الجبائية (39،488 مليار دينار) وغير الجبائية (4،355 مليار دينار) ومن الهبات (1،537 مليار دينار).
وبحسب قانون المالية التعديلي لسنة 2023 فإنّ موارد الإقتراض الخارجي وموارد الإقتراض الداخلي، خلال السنة الجارية سترتفع، على التوالي، إلى 10،563 مليار دينار و11،368 مليار دينار.
وستكون القيمة المخصّصة لتسديد أصل الدين الداخلي وأصل الدين الخارجي بقيمة 8،415 مليار دينار و6،355 مليار دينار.
وللتذكير فإنّ قانون المالية التعديلي لسنة 2023 راجع نحو الإنخفاض معدل النمو من 1،8 بالمائة في قانون المالية الأصلي إلى 0،9 بالمائة وذلك تبعا لتراجع أداء القطاع الفلاحي بسبب تواصل الجفاف وانعكاسات التغيّرات المناخية.
وات
