موقع بلادي نيوز
على إثر الندوة الصحفية التي عقدتها لجنة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد اليوم 07 نوفمبر 2013 وكشفت فيها العديد من الحقائق أصدرت وزارة الداخلية بلاغا أكّدت فيه ما يلي:
أنّ وحدات الشرطة والحرس الوطنيين لا تمتلك نوع السلاح المذكور بالتقرير الهولاندي المستشهد به في الندوة المذكورة (مسدس عيار 09 ملم نموذج 92 و93).
أنّ الوزارة بمجرد حصول عملية الاغتيال وإجراء الاختبارات على الرصاصات قامت باختبارات مقارنة على مختلف أنواع المسدسات التي تمتلكها الوزارة وتوصلت إلى نتيجة نهائية أنّ المسدس المستعمل في قضيّة الحال عيار 09 ملم آلي أو نصف آلي.
لقد أثبتت نتيجة الاختبارات في الملف الفني بإدارة الشرطة الفنية والعلمية عدد (62أ) الذي وقع توجيهه إلى السيد حاكم التحقيق عدد 13 بتاريخ 21 مارس 2013 بأنّ المسدس آلي أو نصف آلي عيار 09 ملم طول (9X19) ذو صبطانة تحمل من الداخل عدد 06 أخاديد حلزونية متجهة نحو اليمين ونافذة قذفه من الجهة اليُمنى.
أنّ وزارة الداخلية خلال الندوة الصحفية المنعقدة بتاريخ يوم 26 جويلية 2013 كانت قد بيّنت أنّ المسدس المستعمل في اغتيال الشهيد محمد البراهمي هو نفسه الذي تم استعماله في اغتيال الشهيد شكري بلعيد.
أنّ حملة التشكيك في المؤسسة الأمنيّة أصبحت ممنهجة وغير بريئة، وأنّ الوزارة لمزيد الشفافية والوضوح ستضع على ذمة العموم التسلسل الزمني للإجراءات التي قامت بها بالتعاون مع الجانب الأجنبيّ لإنجاح القضية المذكورة في أسرع الآجال:
– يوم 06 فيفري 2013 طلبت المنظمة الدولية للشرطة بعض الإيضاحات في خصوص اغتيال الشهيد شكري بلعيد.
– يوم 09 فيفري 2013 بادر انتربول تونس بالردّ على منظمة الانتربول وإعلامها بحصول الواقعة مع مطالبتها بالموافاة بأيّة معلومات قد تتوفر لديها تساعد في إظهار الحقيقة، وقد ردّت المنظمة على المراسلة وأشارت أنّها قامت بتحويلها في نفس التاريخ إلى الإدارة الفرعية للأمن العام ومكافحة الإرهاب صلب منظمة الانتربول.
– في 09 فيفري 2013 عرضت منظمة الانتربول مركز القيادات والعمليات مساعدتها من حيث اللجوء إلى قواعد بياناتها، علما وأنّ القيادة أشارت بإعطاء الموضوع العناية اللازمة وصدرت في الغرض ملحوظة إدارية من المدير العام للأمن العمومي تقضي بالإعلام الفوري عن كلّ الإشكاليات والعراقيل التي قد تعطل سير التحريات واللجوء إن اقتضى الأمر إلى المخابر الأجنبية.
– يوم 11 فيفري 2013 بادر انتربول تونس وبصفة عاجلة جدا بتعميم أمر حصول الواقعة على كافة الدول الأعضاء ودعوتها إلى المدّ بأية معلومات قد تساعد على إظهار الحقيقة.
– في 14 فيفري 2013 تمت مراسلة منظمة الانتربول وذلك بناء على طلب الشرطة الفنية والعلمية المتعهدة بالاختبارات على الذخيرة والمحجوزة بمسرح الجريمة لمعرفة نوع السلاح الناري المستعمل بالاعتماد على الآثار الموجودة على الظروف وتمت مطالبة منظمة الانتربول بمدنا بالبطاقات الفنّية لجميع الأسلحة النارية عيار 09 ملم آلية ونصف آلية.
– 14 فيفري 2013 ردّت المنظمة وأنّ قاعدة بيانات الأسلحة تتضمن 57 ألف صورة سلاح و25 ألف مرجع للأسلحة النارية.
– 15 فيفري 2013 تمت مطالبة منظمة الانتربول بتمكيننا من مختلف الآثار الباليستية التي تتركها المسدسات الآلية والنصف آلية عيار09 ملم طويل على الظروف والرصاص وتعريفنا بنوعية السلاح وخاصيته ليتسنى لمخابرنا الوطنية مقارنتها بالبصمة الباليستية التي تمّ رفعها من مسرح الجريمة.
– 17 فيفري 2013 طلبت منظمة الانتربول موافاتها بصور لظروف ليتسنى فحصها للعمل على تحديد السلاح الذي تمّ استعماله وللغرض نفسه تم توجيه عدد 06 صور رقمية عالية الجودة، إلاّ أنّه تعذّر على المنظمة المدّ بإجابة قطعية ونهائية وفضّلت عدم تقديم نتائج تؤدّي إلى سياق مغلوط واقترحت:
1) تنزيل الأدلّة بالاعتماد على تقنية Moulage en silicone والتفتيش عنها بشبكة IBIN.
2) التنسيق مع مخبر شرطة فرنسية لعرضها على منظومة Cible وعبّرت المنظمة عن استعدادها للتنسيق مع هذه المخابر في حال الموافقة.
– اقتضت تعليمات السيد المدير العام للأمن الوطني الموافقة على نقل الذخيرة إلى فرنسا بناء على اقتراح الشرطة الفنية والعلمية في حدود ما يسمح به القانون وبالتنسيق مع قاضي التحقيق المتعهد.
– 26 فيفري 2013 أمدّنا السيد قاضي التحقيق بقائمة في المخابر الأجنبية المختصة في اختبارات الذخيرة وفحص تسجيلات الفيديو وهي المخبر الهولاندي والمخبر الفرنسي.
– في 11 مارس 2013 تمّ توجيه مراسلة إلى منظمة الانتربول لتتولى التنسيق مع المعهد الوطني للشرطة العلمية بليون لتحديد موعد لنقل الظروف وتسجيلات الكاميرا المأخوذة قرب مكان الواقعة.
– يوم 12 مارس 2013 اقترحت منظمة الانتربول على ضوء لقاء مباشر جمع الطرف التونسي بالمسؤولة عن قسم الاختبارات بالمنظمة عرض الذخيرة على المخبر الهولندي لعرضها على منظومة IBIS ثم نقلها إلى المخبر الفرنسي لعرضها على منظومة CIBLE الفرنسية.
– يوم 22 مارس 2013 تمّ إعلام قاضي التحقيق بالتمشي المقترح من قبل منظمة الانتربول.
– يوم 24 مارس 2013 أذن قاضي التحقيق باعتماد هذا التمشي وربط الصلة بالمِخبَريْن.
– يوم 26 مارس 2013 تمّ إعلام قاضي التحقيق بأنّ إجراء الاختبارات على الذخيرة بفرنسا لن تترتب عنه أية مصاريف، أمّا بالنسبة إلى المخبر الهولندي فإنّ العملية تستوجب طلبا رسميّا من السلط التونسية إلى السلط الهولندية وأنّ المخبر سيقدم عرضا للتكلفة المالية يناهز 1500 يورو كما أنّ البحث في منظومة المقذوفات بهولاندة وصنع نسخ عن الذخيرة لن تترتب عنه أية مصاريف، وأشار المخبر أنّه في حال مثلت الكلفة إشكالا فإنّه يمكن إنجاز اختبار المقارنة دون توفير اختبار رسمي يصف النتائج ولن تكون بالتالي للعملية قيمة رسمية.
– تمّ التنسيق مع منظمة الانتربول لتحديد موعد للقيام بالمهمة حيث اقترحت المسؤولة بمنظمة الانتربول الأسبوع الأخير من شهر ماي 2013.
– يوم 06 ماي 2013 مكنت منظمة الانتربول مكتب الانتربول تونس من العرض المالي الذي اقترحه المخبر الهولندي وتمّ عرضه على قاضي التحقيق والإدارة العامة للشؤون الجزائية حيث تمّت المصادقة على العرض وأذن قاضي التحقيق بتنفيذه وذلك في 07 ماي 2013 وعليه تمت مراسلة المخبر وإعلامه عن الموافقة على العرض وبان إنابة قضائية دولية مؤرخة في 29 أفريل 2013 سترسل قريبا إلى السلط الهولاندية لطلب إجراء الاختبار الفني.
– يوم 10 ماي 2013 توصل انتربول تونس بنسخة من إنابة قضائية دولية تمّ توجيهها عبر قنوات الانتربول لاهاي قصد إحالتها على السلط القضائية الهولاندية.
– يوم 26 ماي 2013 تمّ التنقل إلى هولاندا بعد التنسيق مع المخبر وانتربول لاهاي وفيسبادن (ألمانيا) لغرض التمكين من الذخيرة المحجوزة لإجراء الاختبار عليه بلاهاي، ودامت عملية الاختبار 03 أيام.
– يوم 30 ماي 2013: تمّ تسلّم الاختبار والتوجّه مساء نفس اليوم إلى “أمستردام” للعودة إلى تونس في اليوم الموالي.
– مساء يوم 30 ماي 2013 وعلى الساعة 18.00 اتصل الخبير الهولاندي بأحد أعضاء الوفد هاتفيا مؤكدا ضرورة لقاء أفراد البعثة لأمر هام جدّا وكرر اتصالاته في ثلاث مناسبات راجيا اللقاء في الموعد المضروب باعتبار قدومه من لاهاي (تبعد حوالي 70 كلم).
– أثناء المقابلة أمدّ الخبير الهولاندي برسالة محررة باللغة الأنجليزية موجهة من السلط الهولندية إلى السلط التونسية وشدد شفاهيا على ضرورة تبليغها إلى السلط التونسية لأهمية مضمونها حيث أشار أنّ وزارة الأمن والعدل توصلت بالإنابة الدولية موضوع إجراء الاختبار ولم تتمكن من تقييم الطلب والنظر والبت فيه.
– إثر العودة إلى تونس تمّ في 11 جوان 2013 تسليم السيد قاضي التحقيق مكتوبا صادرا عن أنتربول تونس مؤرخ في 07 جوان 2013 تم إعلامه فيه أنّ الخبير الهولاندي أمدّ في 30 ماي 2013 إثر إنجاز الاختبار بمراسلة بنفس التاريخ صادرة عن السلط الهولاندية (إدارة المساعدة القانونية بوزارة الأمن والعدالة) موجهة إلى السلط التونسية تضمنت كونها توصلت بإنابة التحقيق الدولية الصادرة عن السلط القضائية التونسية والمتضمنة طلب إنجاز الاختبار.
وقد جاء بالمراسلة أنّ الموفدين من تونس حلّوا بهولاندة يوم 26 ماي 2013 وسلّموا الذخيرة موضوع الاختبار إلى مشرفي المخبر قبل النظر في مطلب التعاون، وقد رجت السلط الهولاندية بالمراسلة عدم اعتماد مضمون الاختبار في الوقت الحالي باعتبار أنّه تمّ إنجازه قبل تقييم الطلب الوارد، كما أشارت إلى أنّه بعد النظر في طلب المساعدة ستتولى الإعلام عمّا إذا ستسمح باعتماد نتائج المخبر الهولاندي في التحقيقات الجارية بتونس.
– بعد ذلك التاريخ اتصل قاضي التحقيق المتعهّد هاتفيا بانتربول تونس وطلب إفادته بمآل إنابة التحقيق الدولية، وقد تمّت الإشارة عليه بأنّ الردّ على الإنابة سيسلك الطرق الديبلوماسية، وأنّه لم يرد على أنتربول تونس عبر قنوات الانتربول أيّ ردّ بخصوص مآل الإنابة الدولية.
– في الأسبوع الثالث من شهر جوان جدّد السيد قاضي التحقيق طلب التقصّي عن مآل إنابة التحقيق الدولية واستفسر عمّا إذا تم التوصّل بنتائج الإنابة الدولية، فتمّت الإشارة عليه بالنفي والنصح بضرورة مراجعة وزارة الشؤون الخارجية أو مصالح وزارة العدل، وللغرض طُلب من انتربول تونس التنسيق مباشرة مع المخبر الهولاندي للتثبت إنّ تمّ الردّ على الطلبات الواردة بإنابة التحقيق الدولية.
– يوم 25 جوان 2013 تمّ عبر البريد الالكتروني المخبر بناء على طلب حاكم التحقيق وجاء الردّ من الخبير بصفة آلية بأنّه في عطلة إلى غاية يوم 01 جويلية 2013.
– تمّ إرسال مراسلة ثانية إلى المشرفة على المخبر ومطالبتها بالردّ عن استفسار حاكم التحقيق وأفادت في ذات اليوم 25 جوان أنّها ستتولى الردّ في اليوم الموالي.
– في 26 جوان 2013 ردّت المشرفة على المخبر حرفيا بما يلي: “أرسل إليكم الإجابة الرسمية من وزارة الأمن والعدل: أنّ الإجابة الرسمية سترسل في أقرب الآجال من قبل وزارة الأمن والعدل وستتولى الوزارة إعلامكم بذلك”. وقد تمّ إعلام السيد قاضي التحقيق.
– أكتوبر 2013: أفادت السلط الهولاندية عبر القنوات الديبلوماسية أنّ نسخة الاختبار تمّ تمكين الوفد التونسي منها خلال شهر ماي 2013، وذلك رغم أنّه سبق طلب عدم اعتماد مضمونه واعتباره مساعدة فنيّة وليس في إطار مساعدة قانونية.
