موقع بلادي نيوز
أفادت وزارة الداخلية اليوم السبت 23 جويلية 2022 بأن عددا من الأشخاص من بين منفذي تحرك احتجاجي بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة أمس، قاموا بالتقدم في اتجاه مقر الوزارة وتعمدوا إزالة الحواجز الحديدية والاعتداء على الوحدات الأمنية ورشقهم بالحجارة وقوارير المياه واللافتات مما نتج عن ذلك إصابات مختلفة الخطورة لـ 20 عون أمن.
وأضافت وزارة الداخلية أنه تم إعلام النيابة العمومية التي أذنت بفتح بحث في الموضوع والاحتفاظ بـ 11شخصا.
وأشارت إلى أن الوحدات الأمنية قامت بتأمين وقفة احتجاجية لأتباع أحد الأحزاب خلال نفس الوقت أمام مقر المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالبحيرة في ظروف عادية.
وأكدت وزارة الداخلية أن “المؤسسة الأمنية تقوم بواجبها في تأمين المتظاهرين من جهة، والحفاظ على الأمن العام و حماية الممتلكات العامة والخاصة من جهة أخرى في كنف تطبيق القانون والحياد التام واحترام حقوق الإنسان، مذكرة بأنها دأبت على عدم التواني في اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه منتسبيها في حالة تسجيل تجاوزات أو مخالفة القانون من قبل بعض الأفراد” ، بحسب ما جاء في البلاغ ذاته.
وكانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والاتحاد العام التونسي للشغل وعدد من الاحزاب أدانوا في بيانات لهم، ما قالوا إنها “اعتداءات وعنف شديد سلط على متظاهرين سلميين وصحفيين مشاركين في مسيرة احتجاجية يوم أمس الجمعة، بشارع الحبيب بورقيبة، واعتقال عدد منهم”، مؤكدين تمسكهم بالدفاع عن كل أشكال التظاهر والاحتجاج والتجمع والتعبير.
