موقع بلادي نيوز
دعت وزيرة التجهيزوالاسكان، سارة زنزري، إلى ضرورة توحيد الرؤى بين تونس وليبيا، خاصّة، أمام التحديات، التّي تفرضها السوق الافريقية.
كما حثّت، زنزري، الاثنين، لدى مشاركتها في الافتتاح الرسمي للدورة الأولى للمعرض الليبي التونسي لتطوير التجارة والصناعة بمدينة مصراتة بتكليف من رئيسة الحكومة، نجلاء بودن، إلى استغلال الفرص المتاحة بالدخول في شراكات يقدم فيها كل جانب الاضافة من خلال توفير الخبرات وتسهيل المعاملات والاستفادة من التجارب السابقة.
وأبرزت أنّه وأمام التحديات، التّي تفرضها السوق الافريقية فإنّه، لابد من مساهمة تونس في مشاريع البنية التحتية، المبرمج إنجازها، في ليبيا ووضع الاستراتيجيات على المدى المتوسط والبعيد قصد التوجه معا نحو تنفيذ المشاريع الكبرى في أفريقيا عبر عقد الشراكة بين الفاعلين الاقتصاديين والعمل على بلورة توجه مشترك نحو أفريقيا جنوب الصحراء ولتكون تونس وليبيا بوابة لعديد الدول المهتمة بالسوق الافريقية على غرار الدول الاوروبية والاسيوية والامريكية.
وقالت ان تونس تضع على ذمة ليبيا خبرة الشركات العمومية والخاصة في مجال المقاولات مذكّرة بأنّ القطاع الخاص بتونس يعد 6835 مقاولة بناء وأشغال عمومية و293 مكتب دراسات و14 مكتب مراقبة بالاضافة الى 247 مهندسا استشاريا و164 خبير في قيس الاراضي والعديد منهم معروفين لدى الفاعلين الليبيين، إلى جانب مؤسّسات وشركات القطاع العمومي، الذّي يعد بدوره في مجال البنية التحتية والبناء والسكن عدة مؤسسات ذات خبرة طويلة في مجالات اختصاصها.
وأكّدت وزير التجهيز والاسكان، من جهة أخرى، حرص تونس على وقوفها الدائم مع ليبيا مبرزة أنّ الحكومة التونسيّة لن تتدخر أي جهد لمزيد دعم علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات خلال المرحلة المقبلة. وقالت « ليس أمامنا من خيار سوى النجاح معا والتقدم اليد في اليد من أجل مستقبل أفضل للشعبين ».
ولفتت الوزيرة في السياق ذاته، إلى أنّ الوضع الاقتصادي الدولي يحتم تذليل كلّ الصعوبات ورفع كل العراقيل من أجل تحقيق نجاحات مشتركة تعود بالنفع على اقتصاديات البلدين من أجل تحقيق الرفاه للشعبيين الشقيقين مثمنة في هذا الصدد قرار حكومة الوحدة الوطنية الليبية لدعم المؤسسات التونسية واسترجاع مستحقات عديد المقاولات في ليبيا، التّي تمّ إنجازها أو هي بصدد إنجاز مشاريع بليبيا في مجال البناء والأشغال العامة.
وقالت بأنّ تونس تعوّل على استكمال الاجراءات، التّي انطلقت مباشرة بعد الزيارة، التّي أدّاها، عبد الحميد دبيبة، مع وفد من الوزراء يومي 30 نوفمبر و 1ديسمبر 2022، وخاصة تجاوز الاشكاليات، وإزالة جميع العقبات وتفعيل آليات التعاون الثنائي ومساندة المقاولات ومكاتب الدراسات التونسية حتى تتمكن من العودة الى سالف نشاطها في ليبيا.
وأشارت إلى أنّ الحكومة التونسيّة، أيضا، ساعية إلى إيجاد حلول ناجعة لعدد من الاشكاليات على غرار تسهيل الخدمات بالمعابر الحدودية والإحاطة بالمستثمرين الليبيين والمواطنين الليبيين، الذين يتنقلون إلى تونس للحصول على الخدمات الصحيّة وغيرها.
وات
