موقع بلادي نيوز
أعلن وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية، محمد الرقيق، اليوم الاثنين 17 أكتوبر2022، بأنّه لا توجد إشكاليات قانونية متعلقة بالوضعية العقارية لمشروع الميناء بالمياه العميقة بالنفيضة مؤكدا تسوية 95 بالمائة من هذه الوضعية.
وأشار الوزير، في زيارة ميدانية له إلى ولاية سوسة، إلى أنّ المساحة الجملية لهذا الميناء تبلغ 945 هكتارا منها 800 هكتار على ملك الدولة و75 هكتارا تضمّ قطعتي أرض لم يقع تسويتهما وتمّ استصدار أمرين لانتزاعهما.
وأضاف أنّ اجمالي المنطقة اللوجستية يبلغ ألفي هكتار من بينها 1800 هكتار على ملك الدولة و154 هكتارا فقط على ملك الخواص مبيّنا أنه سيقع إما إحالة الملف على لجنة اقتناء المشاريع العمومية لإيجاد حلول رضائية مع المالكين أو المرور إلى استصدار أوامر انتزاع في صورة عدم التوصل إلى تسوية رضائية.
وأوضح الوزير أنّ زيارته إلى ولاية سوسة ثلاثية الأبعاد، خصّص جزء منها لدراسة مختلف المشاريع التنموية الموجودة في الجهة. وفي هذا الإطار كانت الزيارة إلى موقع مشروع الميناء بالمياه العميقة بالنفيضة وكذلك سد القلعة الكبرى بهدف الوقوف على مدى تقدّم ملف تحرير الحوزة العقارية لهذين المشروعين مما من شأنه أن يدعم الاستثمار والتنمية بالجهة حسب قوله.
أما الجزء الثاني من الزيارة فكان جلسة عملية بمقرّ الولاية خصّصت لتدارس مختلف الإشكاليات العقارية المطروحة مع بلديات الجهة وهي لمسة أولى، حسب تعبيره، سيقع تدعيمها بلقاءات ثنائية على المستوى المركزي بين الوزارة والبلديات المعنية.
ومن بين الإشكالات التي طرحت في هذه الجلسة مسائل التجمعات السكنية المبنية فوق الرسم العقاري 6648 وتسوية المستغلين لعقارات فلاحية عن حسن نية والمتمتعين بقرارات إسناد وكذلك تحيين الوضعية العقارية.
وأكّد الوزير أنّ الوضعية العقارية شائكة وأنّ العمل مستمر لتسويتها بالاستناد إلى مختلف الآليات القانونية الموجودة.
أمّا الجزء الثالث من جولة الوزير فخصص لزيارة الإدارات الجهوية المتمثلة في مقر الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بسوسة ومقر الإدارة الجهوية لديوان الملكية العقارية بسوسة قصد الاطلاع على تقدّم الأشغال بها وسير عملها ومدى اضطلاعها بالمهام الموكولة إليها.
وتعليقا على مسألة جرد أملاك الدولة فبيّن الوزير في تصريح إعلامي على هامش الزيارة، أن من بين أهداف الوزارة منذ تأسيسها سنة 1992 ضبط أملاك الدولة سواء العقارية منها أو المنقولة وتدعّم هذا بقانون المالية لسنة 2019 والذي أسّس مشروعا جديدا وهو جرد وتقييم الأصول المادية الثابتة للدولة طبقا للنظام المحاسبي الجديد حيث يقع اعتماد القيد المزدوج وفق قوله.
وتابع بالقول “نحن مطالبون بالتنسيق مع وزارة المالية ومختلف الوزارات المعنية بجرد وتقييم الأصول المادية للدولة وشرعنا في ذلك على المستوى المنهجي والتدرجي”.
ويمتد هذا البرنامج بداية من هذه السنة إلى أجل أقصاه سنة 2027 وتمّ في هذا المجال تقسيم العمل على مستوى الوزارات حيث سيقع سنويا تحديد عدد من الوزارات لجرد العقارات والممتلكات الموضوعة على ذمتها.
وأفاد الوزير أنه قد تمّ في مرحلة أولى اختيار الوزارات ذات الرصيد العقاري الهام كوزارات التجهيز والفلاحة والتربية والمالية والعدل ليتواصل في مرحلة موالية تحديد قسم ثان من الوزارات.
ومن المنتظر، وفق تصريح الوزير، أن يتمّ بحدود سنة 2027 جرد وتقييم كامل الأصول المادية الثابتة للدولة وترسيمها في السجلات العادية والرقمية لتصبح لدينا قاعدة بيانات تمكننا من التعرف على أملاك الدولة حسب تعبيره.
هدى القرماني
