موقع بلادي نيوز
تمت المصادقة، مساء الثلاثاء، خلال جلسة عام لمجلس نواب الشعب، على مشروع القانون المتعلق بالموافقة على الاحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالسوق المالية العالمية بضمان من الوكالة الامريكية للتنمية موضوع الاتفاقات المبرمة بين البنك المركزي وجمع من مؤسسات مالية أجنبية.
وتم بتاريخ 3 اوت 2016 انجاز عملية الاصدار بقيمة 500 مليون دولار امريكي (ما يعادل 1100 مليون دينار) يكون سدادها على 5 سنوات (تاريخ الاستحقاق 5 اوت 2012) بنسبة فائدة ب1.416 بالمائة ويشمل الضمان الاصل والفوائد بشكل كامل.
وذكر تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية أن عملية الاصدار تمت بشروط مالية تفاضلية مقارنة بالشروط المطبقة على الاصدارات السيادية التونسية بالسوق المالية العالمية بالنظر الى نسب الفائدة المطبقة 1.416 بالمائة مقابل 6.5 بالمائة للإصدار السيادي.
كما عرفت اقبالا كبيرا من طرف المستثمرين وشارك في العملية 38 مستثمرا وبلغ العرض المقدم 3،05 مليار دولار وهو ما يمثل حوالي 6 مرات المبلغ المعلن عنه. واعتبر وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزير المالية بالنيابة الفاضل عبد الكافي أن تحقيق النمو هو الخيار الوحيد أمام تونس للتقليص من حجم تداين الدولة وجعله في مستويات ادنى بالنسبة للناتج الداخلي الخام (في حدود 63 بالمائة حاليا) في رده على تساؤلات النواب بشأن تواصل تداين تونس.
واعتبر عبد الكافي أنه كان بالإمكان الحد من التداين الخارجي والاقتصار على ميزانية دولة في حدود 26 مليار دينار فقط (سداد الاجور واقساط المديونية القديمة والتعويض والسير العادي لهياكل الدولة.. ) 24 مليار دينار منها موارد ذاتية و2 مليار دينار يمكن توفيرها عبر التداين الداخلي، دون الانتقال الى العنوان الثاني من الميزانية والمتعلق بالتنمية.
ويأتي رد وزير التنمية ووزير المالية بالنيابة واكد ان اقرار ميزانية دولة باكثر من 32 مليار دينار يعكس خيار التوجه نحو التنمية التي تطورت الميزانية المخصصة لها من 2016 الى 2017 بنسبة 18 بالمائة.
واوضح ان التداين ياتي لتوفير التمويلات اللازمة لهذا الباب. وتنقسم الديون التونسية الى ثلث بالدينار التونسي وثلثين بالعملة الصعبة وتتأتى 90 بالمائة من الديون الخارجية من المؤسسات المالية الدولية على غرار البنك العالمي والبنك الاوروبي للتنمية والاتحاد الاوروبي… وهي “مؤسسات مالية داعمة للتنمية في تونس” اعتبارا الى أنها توفر قروضا بشروط جيدة من نسب فائدة وطول فترات السداد وفترات الامهال رغم الظرف الاقتصادي الذي تعيشه تونس وترقيمها السيادي الحالي.
وتحدث عبد الكافي عن “الفترة الحالية، التي تعيشها تونس، والتي لم تعشها من قبل اذ مقابل الازمة الحادة التي تمر بها يتوفر لتونس فرص انتعاش جادة ” ظهرت بوادرها خلال الثلاثية الاولى من سنة 2017 التي شهدت نسبة نمو في حدود 2.1 بالمائة.
وتابع من الضروري أن “ننتبه الى تونس وان لا نكسر ما تحقق لنا من نمو”لأن النشاطات المتعلقة بالسياحة وانتاج الفسفاط والاستثمار بالإمكان ان تعود. وذكر في هذا السياق اسبانيا التي تمكنت من تجاوز عجز ميزانيتها لثلاث سنوات متتالية بفضل سياحة نشيطة لسنتين مكنت ايضا من الحط من معدلات البطالة من 28 بالمائة الى 18 بالمائة.
وات
