موقع بلادي نيوز
أفاد وزير الداخلية توفيق شرف الدين أن قرارات الاقامة الجبرية الاخيرة تم اتخاذها وفق القانون وعقب تحقيقات جارية تتعلق بتقديم جوازات سفر وشهادات جنسية وبطاقات هوية بطرق غير قانونية.
وأكد شرف الدين خلال نقطة إعلامية عقدها مساء اليوم الاثنين بمقر وزارة الداخلية، أن قراري الإقامة الجبرية اللذين اتخذا بتاريخ 30 ديسمبر 2021 يتعلقان بتقديم شهادات جنسية وجوازات سفر وبطاقات تعريف وطنية بطريقة غير قانونية لأشخاص “ستكون صفتهم وعلاقاتهم الأسرية مفاجأة للتونسيين” وفق تعبيره، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بشبهات جدية محل أبحاث عدلية.
وأوضح الوزير أن قرارات الإقامة الجبرية يمكن أن تتخذ لمجرد وجود هواجس أو مخاوف أو معطيات أو أخبار تتعلق بشخص او باشخاص أو حتى بمؤسسات خاصة أو عامة يمكن أن تشكل خطرا على الأمن العام.
وتابع أن “الأمر ينطوي على وقائع مضمنة بمحاضر بحث تشكل حجة رسمية”، مؤكدا أن هذه “القرارت لم تكن من عبث وتستند إلى نص قانوني نافذ وهو الأمر عدد 50 لسنة 1978 وتحديدا الفصل الخامس منه الذي يسند هذه الصلاحية بشكل واضح لوزير الداخلية”.
وتتمثل هذه التجاوزات وفق وزير الداخلية في اسناد جوازي سفر من سفارة تونس بفيانا سنتي 1982 و1948، استخرجا بطريقة غير قانونية وكانا موضوع ابحاث قانونية، كما تم تمكين اشخاص من مضامين ولادة صادرة بتاريخ لاحق من صدور شهادة الجنسية، فضلا عن تسليم شهادة جنسية استنادا الى الفصل 8 من الامر المؤرخ في 26 جانفي 1956 والحال ان هذا الامر ألغي تماما سنة 1962.
وذكر شرف الدين أنه تم تمكين شخص اخر من شهادة جنسية لفتاة مولودة من ابوين سوريين، مضيفا أن مأمور الضابطة العدلية انتهى الى التأكيد صراحة على عدم احترام الاجراءات الادارية المعمول بها، ووجود شبهة ارهاب في الملف على معنى قانون مكافحة الارهاب لسنة 2015، ليتم الاتصال بوزيرة العدل واعلام النيابة العمومية، لكن الاجراءات القانونية تعطلت كثيرا دون موجب لذلك.
وارجع وزير الداخلية اتخاذ قرار بابقاء شخصين تحت الاقامة الجبرية إلى تواتر معلومات عن انطلاق تحركات غريبة اثارت مخاوف حول قيام اطراف بعمليات ردة فعل قد تمس بأمن البلاد، مع وجود محاضر بحث ازاء اشخاص ضبطوا بصدد الحرص على القيام باعتصامات وتحركات دون وجه قانوني.
واوضح أن الامر يتعلق بإجراء اداري، و كان يمكن الاعتراض عليه بالطعن فيه امام القضاء، لكن الاطراف المعنية جنحت الى المغالطات والمزايدات ومحاولة استفزاز أمنين وبلغ الامر حد ارتكاب جرائم تحريض الامنيين مباشرة على العصيان.
واشار إلى أن أحد الاطراف الذي كان ينتمي لمؤسسة حقوقية وشغل منصبا كبيرا في المجال، تجرأ على مؤسسة وزارة الداخلية، مبينا أن الامر يتعلق بهيبة الدولة والحق العام وأن مأمور الضابطة العدلية ملزم بالنص القانوني بتحرير محضر في الغرض وابلاغ وكيل الجمهورية بكل جريمة ترتكب. وافاد في هذا السياق، أن اللجوء الى القضاء العسكري يضبطه القانون.
وقال وزير الداخلية أنه “حرص شخصيا على حسن معاملة الشخص محل قرار الاقامة الجبرية وتوفير الاعاشة والرعاية الصحية الكاملة، بالاضافة إلى الاتصال بعميد المحامين بشكل استباقي والتنسيق لزيارة المعني وتمكين زوجته أيضا وأحد ابناءه وطبيبه الخاص إن أرادوا ذلك، الا ان زوجته رفضت دخول المستشفى بعد استكمال جميع الاجراءات”.
كما أنه تم وفق وزير الداخلية، تمكين رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب من زيارة المعني، مع تمكينه من خيار نقله إلى المستشفى العسكري، الا أنه فضل البقاء في المستشفى الذي يقيم به.
وحذر وزير الداخلية في بداية الندوة الصحفية مما أسماه بـ “محاولات الزج بالمؤسسة الامنية في التجاذبات السياسية”، مشددا على “عدم التسامح مع من يبحث عن العودة بوزارة الداخلية إلى اي تجاذب سياسي”.
وكانت حركة النهضة أعلنت يوم الجمعة 31 ديسمبر 2021، أن “أعوانا بالزي المدني اقتادوا نائب رئيس حركة النهضة والنائب بالبرلمان (المعلقة أشغاله) نور الدين البحيري، إلى جهة غير معلومة واصفة ذلك “بالاختطاف”، وأضافت أنه تم خلال “عملية الخطف” تعنيف زوجته المحامية سعيدة العكرمي التي كانت برفقته.
وات
