موقع بلادي نيوز
نبّه الخبير المحاسب، وليد بن صالح، إلى أنّه “من الضروري والمستعجل التغيير الجذري في السياسات الاقتصادية والميزانية لمواجهة خطر المضي بالبلاد إلى السيناريوهات الأسوأ” وذلك في ردّه على توقع وزير المالية، رضا شلغوم، الترفيع في ميزانية الدولة لسنة 2020 بنسبة 15 بالمائة مقارنة بميزانية 2019.
وأوضح بن صالح، في تدوينة على صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي (فايسبوك)، الثلاثاء، “أنّه حسب شلغوم ستبلغ ميزانية الدولة لسنة 2020 حوالي 47 مليار دينار مقابل 8ر40 مليار دينار في 2019، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 15 بالمائة، وهو ما يعني أن نفقات الدولة ستتطور بنسق أكبر من نمو الناتج المحلي الخام والمقدر بنسبة 9 بالمائة (بالأسعار الجارية).
وستمثل ميزانية 2020 تبعا لذلك 37 بالمائة من الناتج المحلي الخام متجاوزة بذلك بشكل الكبير المواصفات في هذا المجال والتي تقضي أن تتراوح الميزانية ما بين 25 و28 بالمائة من الناتج”.
ويضيف الخبير المحاسب ” أنهّ من المؤسف أن يتم توجيه أكثر من 85 بالمائة من تلك الميزانية نحو تمويل النفقات الجارية، سيما منها كتلة أجور تقدر ب 19 مليار دينار ( تمثل 15 بالمائة من الناتج المحلي الخام) والمنح والتدخلات وتحويلات بما يقدر 8 مليار دينار وخدمة الدين العمومي بأكثر من 11 مليار دينار.
ويتابع، و”هو ما يعني أن ثلث الثروة الوطنية، التي يتم إنتاجها سنويا، من القطاع العمومي والخاص يتم تبديدها في النفقات العمومية وغير المنتجة وفي الاستهلاك الجاري وفي تسوية الديون السابقة”.
كما عبر بن صالح عن قلقه قائلا ” إن هذا التوزيع غير المتكافىء مرشح لأن يكون أهم إعتبارا إلى أنّ النفقات الملتهمة للثروات ما فتئت تزيد (تبعا للترفيع في الاجور وارتفاع خدمة الدين والتضخم غير قابل للتحكم … ) في حين أن الإنتاجية والنمو في سبات.
وقال، أيضا، “نعيش إذا في دولة جدّ منفقة دون قيود أو حدود. دولة تعيش أكثر بكثير من إمكانياتها دولة بصدد تخريب القيمة المضافة وأيضا الإدخار العمومي والقدرة الشرائية للمواطن وقدرة صمود المؤسسات”.
يذكر أنّ وزير المالية، صرّح أمس الإثنين، 30 سبتمبر 2019 أمام وسائل الإعلام ” أن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2020 ستكون في حدود 47 مليار دينار مقابل 861ر40 مليار دينار خلال سنة 2019.
وات
