موقع بلادي نيوز
أكّد اليوم الجمعة 09 فيفري 2024 النقيب السابق للصحفيين، محمد ياسين الجلاصي، أنّ المرسوم 54 لسنة 2022 والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال أصبح يشكّل خطرا ليس فقط على الصحفيين وإنّما على جميع من يعبّرون عن آرائهم.
وذكر الجلاصي في تصريح إعلامي على هامش ندوة حول “المرسوم 54 وحرية التعبير” نظمّها، بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بسوسة، كلّ من الفروع الجهوية للمحامين وللرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وللجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وكذلك منظمة العفو الدولية واتحاد أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل، أنّ عشرات المحامين والصحفيين والنقابيين ونشطاء بالمجتمع المدني ومدونين على مواقع التواصل الاجتماعي تمّت إحالتهم بمقتضى هذا المرسوم وحوكموا بأحكام سجنية ثقيلة.
ووصف الجلاصي الأمر بـ “المخيف” مشددا على أنّ إنهاء العمل بهذا المرسوم بات ضروريا ومطلبا وطنيا من طرف كافة الهياكل المهنية والحقوقيين وغيرهم لأنّه وظّف لغير ما أُحدث عليه، وهو مكافحة الجرائم الالكترونية، وأصبح سيفا مسلطا على حريّة الرأي والتعبير وكذلك على المطلبية الاجتماعية.
وتابع أنّ هذه الندوة، والتي جاءت ضمن أنشطة إحياء الذكرى 11 لاغتيال الشهيد شكري بلعيد، مناسبة لتجديد هذه الدعوة التي ستبقى متواصلة وحجر أساس في معركة حرية الصحافة والتعبير في تونس اليوم حسب قوله.
وأشار الجلاصي خلال مداخلة له في هذه الندوة إلى أنّ النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اختارت خوض هذه المعركة بطريقة مبدئية وبوجه مكشوف كما جاء على لسانه.
