اكد حزب آفاق تونس إثر اجتماع المجلس الوطني للحزب يوم الاربعاء، على أن دستور قيس سعيد ل 25 جويلية 2022 يحمل تغييرا جوهريا للنظام السياسي وهو ما يقتضي وجوبا وبالتوازي إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.
و اعتبر الحزب أن المرسوم الانتخابي الذي تمّ إصداره هو حجر الأساس لمنظومة البناء القاعدي، ناهيك عن الاخلالات المتعلّقة بتمثيلية المرأة والشباب، التقسيم الجغرافي، التمويل العمومي للحياة السياسية، استفحال الزبونية وإثارة النعرات العروشية والجهوية، وهو ما سيساهم في تفكيك الدولة وتهديد استقرار ووحدة مؤسساتها.
كما اعلن الحزب عن عدم مشاركته في الانتخابات التشريعية القادمة، ويدعو عموم الشعب التونسي بكل مكوّناته السياسية والمدنية إلى مقاومة التسلط السياسي والانحراف المتسارع نحو الحكم الفردي ومنظومة البناء القاعدي، مؤكدا دعوته قيس_سعيد إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكّرة بالاستناد إلى الدستور الجديد، بعد أن فقد شرعيته السياسية والقانونية إثر إلغاء العمل بدستور 2014 الذي أُنتخب على أساسه.
و اعرب حزب افاق تونس عن انشغاله العميق بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين وغلاء المعيشة وانعدام كل مقوّمات التنمية والعيش الكريم في ظلّ صمت السلطة القائمة وغياب الكفاءة وعجزها على إيجاد الحلول، وتركيز اهتمامها على المسائل السياسية دون سواها، ويحمّل قيس سعيد المسؤولية المباشرة عن هذه الأوضاع الكارثية.