موقع بلادي نيوز
صرّح القاضي أحمد الرحموني لـ”شمس أف أم” أنّ حزب “الحركة الدستورية” الذي يترأسه حامد القروي مخالف لقانون حلّ التجمع الدستوري الديمقراطي الصادر في 09 مارس 2011.
واعتبر الرحموني أن هذا الحزب هو امتداد لحزب التجمع.
هذا وأكد الرحموني أن حزب “الحركة الدستورية” يضم تجمعيين حاليا محل تتبع وهو ما يطرح تساؤلات جدية حول حقيقة تنفيذ الحكم الذي صدر حسب تعبيره.
