موقع بلادي نيوز
علّق القاضي الإداري السابق والمحامي والناشط بالمجتمع المدني، أحمد صواب، اليوم الأحد 14 جانفي 2024 على واقع الحقوق والحريات في تونس معتبرا أنّ فترة ما يسمّى بـ “العشريّة السوداء” قد حقّقت بعض الإنجازات على مستوى الحقوق والحريات خاصة في مسائل العنف ضدّ المرأة والميز العنصري ومرسومي الأحزاب والجمعيات.
وقال في تصريح إعلامي، على هامش مشاركته في ندوة نظمها فرع سوسة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بعنوان “حقوق الإنسان في تونس بعد 13 عاما من الثورة. أيّة حصيلة؟” أنّ تلك الفترة لئن كان النظام السياسي خلالها يتطلّب بعض المراجعات إلّا أنّها اعتمدت على دستور وصفه بالممتاز لاحتوائه على توازنات وحقوق وحريات.
وفي المقابل انتقد واقع الحقوق والحريات اليوم ومنذ انطلاق 25 جويلية 2021، واصفا إيّاه بـ “الصعب” وعرف وفقه “تفردا بالسلطة وبرلمانا أشبه بديوان رئاسة الجمهوريّة” حسب قوله.
واستند صواب في توصيفه ذاك على واقع ثلاث عناصر يفترض أن تكون حامية لهذين المكتسبين بعد الثورة وهي السلطة القضائية والإعلام والمجتمع المدني.
وفي ما يتعلّق بالسلطة القضائية فاعتبر أنها “في أتعس حالاتها” وانتقد عدم سدّ الشغورات على مستوى رئاسة المحكمة الإدارية والرئاسة الأولى لمحكمة التعقيب ولمحكمة المحاسبات أيضا قائلا ربّما يعود ذلك لانشغال رئيس الجمهورية بمسألتي الصلح الجزائي والشركات الأهلية مرجحا في الآن نفسه فشل هذا المسار.
ولفت إلى أنّ المجلس الأعلى المؤقت للقضاء ” لانسمع له صوتا ولا نقرأ له حرفا ولا نرى له وجها” حسب تعبيره.
أمّا عن الإعلام كسلطة رابعة تدافع عن الحقوق والحريات فيقول صواب أنّها تصطدم اليوم بعديد التضييقات والإيقافات لصحفييها تبعا للمرسوم عدد 54 لسنة 2022 والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال وكذلك للقانون الأساسي لمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال وغيره.
وأشار إلى أنّ المجتمع المدني بدوره “منكّل به ومستهدف” ويظهر ذلك بالخصوص من خلال مشروع تنقيح المرسوم 88 المنظم لقانون الجمعيات.
هدى القرماني
