موقع بلادي نيوز
أكد أستاذ القانون الدستوري وعضو الهيئة الاستشارية لجمهورية جديدة، أمين محفوظ، أنه صُدم رفقة العميد الصادق بلعيد ومحمد صالح بن عيسى من نسخة مشروع الدستور التي نُشرت في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية يوم 30 جوان 2022.
وتحدث اليوم الأحد، في حوار له مع إذاعة شمس أف أم، عن حجم الضغوطات التي تعرض لها رفقة أعضاء الهيئة، مشددا بالقول “لسنا عابري سبيل”.
وتابع أن من يعرفه ويعرف بلعيد وبن عيسى يعلم أنهم لا يمكن أن يكونوا وراء هذا النص المنشور.
ولفت محفوظ إلى أن نسخة مشروع الدستور تضمنت ضربا تاما للنظام الديمقراطي على العديد من المستويات مؤكدا أنهم دعاة نظام ديمقراطي وليس نظام تسلطي وفق تعبيره.
وأضاف أن الوظيفة الطبيعية للرئيس هي العمل السياسي لكن للسياسة قواعدها حسب قوله.
الهيئة طلبت من رئيس الجمهورية نشر مسودة الدستور التي سلمتها له
وأشار محفوظ إلى أنّ الهيئة كانت قد طلبت من رئيس الجمهورية نشر مسودة الدستور لتي قدمتها له.لاطلاع الشعب التونسي على مخرحات عمل اللجنة الاستشارية، والاطلاع أيضا على تعديلات رئيس الدولة.
وانتقد أستاذ القانون الدستوري الأخطاء اللغوية التي جاءت في نسخة مشروع الدستور واعتبر أن هذه الأخطاء وتكرار عدة أبواب يمس من هيبة الدولة ومن هيبة الرائد الرسمي.
وكشف أن هذه الأخطاء لا يمكن أن تُراجع أو أن يتم إصلاحها إلا بتعديل الدستور بعد 25 جويلية.
وقال محفوظ إن هذه النسخة لا يمكن أن يكون قد كتبها سوى رئيس الدولة، متابعا كنا نفضل الرجوع إلينا قبل النشر لتقديم آرائنا.
وبين أن النسخة خطيرة ولا تؤسس لنظام ديمقراطي.
اقترحنا تقديم الانتخابات التشريعية إلى أكتوبر وتنظيم انتخابات رئاسية سابقة لأوانها
وقال أمين محفوظ، أستاذ القانون الدستوري، ان اللجنة الاستشارية اقترحت تقديم الانتخابات التشريعية الى 15 اكتوبر 2022 بدلا عن 17 ديسمبر 2022.
واضاف ان اللجنة اقترحت تنظيم انتخابات رئاسية سابقة لأوانها في أفريل 2023.
وشدد محفوظ على ان اقتراحات اللجنة هذه، هدفها الخروج والقطع مع الفترة الانتقالية، خاصة مع وجود دستور ومؤسسات جديدة.
التمثيلية في المجلس التشريعي ومجلس الأقاليم والجهات ستكون غير مباشرة طبقا لمشروع الدستور المنشور
ومعلّقا على باب “الوظيفة التشريعية” اعتبر محفوظ ان هذا الباب يؤكد ان رئيس الجمهورية قيس سعيد ماض في تطبيق مشروعه الخاص المتعلق بالبناء القاعدي.
كما أكّد عضو الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهوريّة جديدة، ان السلطة التشريعية، ستبقى سلطة، حتى وان وردت في مشروع الدستور الجديد كـ”وظيفة”.
وبخصوص مجلس الاقاليم والجهات، قال أمين محفوظ ان الخطورة في هذا المشروع تكمن في حذف شرط انتخاب النواب انتخابا مباشرا، من نص الدستور الجديد مشيرا إلى أن التمثيلية ستكون كذلك غير مباشرة في المجالس التشريعية.
منع الجمع بين عضوية المجلس النيابي وأي مهنة أخرى فيه ضرب للأحزاب السياسية وتفقير لها
واستنكر أستاذ القانون الدستوري ما ورد في مشروع الدستور الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، من منع لأي جمع بين عضوية المجلس النيابي وأي مهنة أخرى معتبرا هذا المنع ضربا للأحزاب السياسية وتفقيرا لها.
وعبّر عن رفضه لسياسة العقوبات الجماعية التي يعتمدها قيس سعيد، مبينا أن استغلال الصفة يمكن مواجهته بحلول أخرى وذلك بتحمل كل شخص مسؤوليته وليس بفرض عقوبات جماعية على الاساتذة الجامعيين والمحامين وغيرهم من القطاعات.
“طبقا لدستور قيس سعيّد المحكمة الدستورية ستكون محافظة وغير تقدمية”
أما في ما يتعلق بالمحكمة الدستورية، فحذر أمين محفوظ من خطورة اقتصار تركيبتها على القضاة فقط، طبقا لمشروع الدستور الجديد.
وقال ان اغلب المحاكم الدستورية الرائدة حول العالم، جل اعضائها يكونون من الاساتذة الجامعيين في القانون، لما تتطلبه مهمتها من مستوى اكاديمي لمراقبة دستورية القوانين.
واضاف محفوظ، ان نفس المحكمة الدستورية، بالتصوّر الذي يطرحه مشروع الدستور الجديد، سيكون نفسا محافظا.
وتابع ان تدحرج مستوى خريجي كليات الحقوق في تونس خلال السنوات الاخيرة، ومرجعياتهم الدينية، سيجعل من المحكمة الدستورية محافظة وغير تقدمية وفق قوله.
نسخة مشروع الدستور التي صدرت بالرائد الرسمي ألغت كل رقابة على رئيس الجمهورية
وفي سياق متّصل، أكد عضو الهيئة الاستشارية من أجل جمهورية جديدة وأستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ، أن نسخة مشروع الدستور التي صدرت بالرائد الرسمي، رفعت وألغت كل رقابة على رئيس الجمهورية.
وانتقد أمين محفوظ الاستغناء عن كل الضمانات في مشروع الدستور، محذرا في هذا السياق رئيس الدولة قيس سعيد من تولي ما وصفه بـ “هتلر تونسي” للرئاسة من بعده.
ودعا محفوظ رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى التفكير في كيف سيتعامل هتلر تونسي مع الوضع باعتماد هذا الدستور.
وقال أمين محفوظ ‘إذا تولى هتلر تونس منصب رئاسة الجمهورية فإنه سيستبد بالمال والبشر’.
“اتحاد الشغل مثّل خيبة أمل”
من جهة أخرى، عبر أستاذ القانون الدستوري عن استغرابه من موقف الاتحاد العام التونسي للشغل بخصوص مشروع الدستور الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يوم 30 جوان.
واعتبر أمين محفوظ أن اتحاد الشغل مثّل خيبة أمل بترك حرية الاختيار للتصويت بنعم أو لا على الاستفتاء على الدستور يوم 25 جويلية.
وقال محفوظ إن كل ما يهم المنظمة الشغيلة هو حق الإضراب والحق النقابي فحسب.
دعوة رئيس الجمهورية إلى إصلاح مشروع الدستور قبل عرضه على الاستفتاء
ولطمأنة جميع الاطراف في الداخل والخارج، دعا أمين محفوظ الى الجلوس واصلاح الاخطاء الواردة في نص مشروع الدستور الجديد قبل موعد الاستفتاء في 25 جويلية، حسب تعبيره.
وقال ان هذا الاقتراح من الممكن تطبيقه خلال يومين اذا توفرت الارادة لذلك، معتبرا انها “فرصة ذهبية” أمام رئيس الدولة للإصلاح.
واشار محفوظ الى النقاط الاساسية من الدستور التي تحتاج الى المراجعة، وهي ما اسماه “سلطة رئيس الجمهورية” وتركيبة المحكمة الدستورية والبرلمان، ومراجعة الفصل 55 المتعلق بالحريات العامة.
واضاف محفوظ انه وفي حال مرور هذا الدستور ودخوله حيز النفاذ، فما على الطبقة السياسية الا العمل على ايجاد رئيس دولة ديمقراطي للترشح للانتخابات الرئاسية القادمة.
وعبر محفوظ عن تخوفه من مواصلة رئيس الجمهورية قيس سعيد العمل باحكام الأمر 117، الى حين تشكل المجلسين النيابيين.
