موقع بلادي نيوز
أفاد مجاهد الفريضي رئيس لجنة تصفية أملاك التجمع المنحل في حوار لموزاييك اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2013 وجود فرضيتين تهم مصير المقر المركزي للتجمع المنحل الأولى تتمثّل في إمكانية التفويت فيه لوزارة العدل التي تقدمت بطلب للوزارة الأولى ولجنة تصفية أملاك التجمع لتخصيصه كمقر للمحكمة الابتدائية على خلفية وجود أسباب أمنية وتهم سلامة المبنى تستوجب تغيير مقر المحكمة الحالي الكائن بشارع باب بنات .
أما الفرضية الثانية فتتمثل في التفويت في هذا المبنى لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي باعتبار أن هذا الأخير دائنا للتجمع المنحل بمبلغ يفوق 80 مليون دينار.
كما أفاد رئيس لجنة تصفية أملاك التجمع المنحل أن اتصالات تونس قد عبّرت عن رغبتها في اقتناء هذا المبنى إلا أنها لم تتقدم بأي عرض مالي محدد مشيرا إلى أن خبيرا تابع لوزارة أملاك الدولة قدّر قيمة المقر المركزي للتجمع المنحل بـ 150 مليار دينار.
وأوضح الفريضي أن لجنة قد تم إحداثها بين رئاسة الحكومة ولجنة تصفية أملاك حزب التجمع المنحل ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية للنظر في التوظيف الأمثل لهذا المبنى بما فيها التفويت فيه لفائدة العموم عن طريق المزاد العلني.
