قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية صفاقس 2 ، أمس الثلاثاء، إحالة 4 من حاملي الدكتوراه على أنظار الدائرة الجناحية بهذه المحكمة في حالة سراح لمقاضاتهم “من أجل تعطيل حرية العمل” وذلك على خلفية الاحتجاجات التي جدت خلال الأسبوع المنقضي بمقر جامعة صفاقس، وفق ما أفاد به، اليوم الأربعاء، الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس ومساعد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف، مراد التركي.
وأوضح التركي في تصريح لمراسل وكالة تونس إفريقيا للأنباء بالجهة أنه تم تعيين جلسة قضائية بتاريخ 12 أكتوبر 2017 لحاملي الدكتوراه الأربعة الذين كان تمت إحالتهم بحالة تقديم، والأبحاث المتعلقة بقضيتهم بتاريخ 23 ماي 2017 على أنظار وكيل الجمهورية.
يذكر أن وحدات الأمن فكت في بحر الأسبوع المنقضي اعتصام عدد من حملة الدكتوراه الذين عمدوا إلى غلق مقر الجامعة في حركة تصعيدية لاحتجاجاتهم المتواصلة منذ نحو شهر، والتي طالبوا فيها بالتشغيل، وعبروا عن عدم رضاهم بالإجراءات المتخذة من قبل سلطة الإشراف في إطار البحث عن صيغ لإدماجهم في الدورة الاقتصادية وتشجيعهم على بعث مشاريع خاصة أمام انسداد آفاق التوظيف من طرف الدولة.
وات