موقع بلادي نيوز
قامت المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق لأشخاص ذوي الإعاقة ، بإحداث منصة رقمية تحت عنوان « كيف كيف » تهدف إلى تعزيز حظوظ الأشخاص ذوي الإعاقة في الاندماج في الحياة الاقتصادية و الاجتماعية تدخل حيز الاستغلال خلال الأسابيع القادمة ، وفق ما كشف عنه ،اليوم الأربعاء، رئيس مشروع أنور الهاني .
وأوضح الهاني ، خلال ندوة عقدت بالعاصمة من أجل تقديم مخرجات الجزء الأول من مشروع « مدينة دامجة وتشغيل » الممتد من سنة 2020 الى سنة 2023 والذي تشرف عليه المنظمة بالتعاون مع الوكالة بالوطنية للتشغيل والعمل المستقل، أن هذه المنصة تهدف إلى ربط الصلة بين طالبي الشغل من الأشخاص ذوي الإعاقة وأصحاب المؤسسات والشركات وجميع الهياكل الحكومية المتدخلة.
وتوفر هذه المنصة لهذه الفئة جميع المعطيات والمعلومات والقوانين والتشريعات والسياسات العامة المتعلقة بتوظيف الأشخاص ذوي الاعاقة، وفق الهاني، مشيرا الى أن المنصة ستكون أداة لتوفير بعض الاحصائيات المتعلقة بالمعطلين عن العمل من ذوي الاحتجاجات الخصوصية ومستواهم التعليمي وتوزعهم الجغرافي حيث يمكن استغلالها لتطوير برامج تشغيلية حكومية دامجة وملائمة لخصوصية احتياجاتهم.
وأبرز الهاني أنه تم ضمن مشروع « مدينة دامجة وتشغيل » المدعوم من المعهد الأوروبي للتعاون والتنمية وإمارة موناكو والذي شمل ولايات تونس الكبرى وصفاقس وقفصة، تكوين أكثر من 180 شخصا من طالبي الشغل من ذوي الإعاقة من أجل تعزيز قدراتهم في كيفية الحصول على مواطن شغل، فضلا عن تنظيم 6 ورشات عمل مشتركة بين هذه الفئة ومستشاري التشغيل حول القوانين والآليات التشغيلية .
كما تم صلب هذا المشروع توعية أكثر من 50 صاحب مؤسسة في مختلف القطاعات بأهمية حق تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة وإطلاق حملة تحسيسية حول الموضوع ذاته، فضلا عن عقد اجتماعات وجلسات مع أصحاب القرار للتأكيد على مناصرة حق الأشخاص في التشغيل وإدماجهم في الحياة الاجتماعية و الاقتصادية ،وفق الهاني.
ومن جهته كشف رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق لأشخاص ذوي الإعاقة يسري المزاتي أنه سيتم العمل خلال الجزء الثاني من مشروع « مدينة دامجة وتشغيل » تضمين أكثر عدد ممكن من الولايات فضلا العمل على مزيد تطوير خدمات منصة « كيف كيف » وربط شركات فعلية مع المؤسسات الاقتصادية لتوفير مواطن شغل لفائدة الأشخاص ذوي الاعاقة ،فضلا عن اقتراح مشاريع قوانين و البرامج تشغيلية دامجة، في هذا الصدد.
وطالب المزاتي بتشريك الأشخاص ذوي العاقة في مشروع الاقتصاد الاجتماعي التضامني المضمن في قانون المالية لسنة 2022 و الترفيع في ميزانية بعث المشاريع لهذه الفئة الى 6 مليون دينار، فضلا عن الحرص على تفعيل القانون عدد 41 لسنة 2016 الذي ينص على انتداب 2 بالمائة من الأشخاص ذوي الإعاقة.
ومن جهته لفت بليغ عميمي رئيس دائرة بالوكالة بالوطنية للتشغيل والعمل المستقل أن الوكالة قامت في إطار تنفيذ برامجها النشيطة للتشغيل المدرجة ضمن الأمر 542 لسنة 2019 إسناد العديد من الامتيازات الاستثنائية لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة تتمثل خاصة في الترفيع في قيمة المنح المسندة لهم خلال مدة الانتفاع، واعفائهم من شرط طالب شغل لأول مرة ومن شرط فترة البطالة المستوجبة للانتفاع بهذه البرامج .
وأضاف أنه تم الترفيع في مدة الانتفاع بامتيازات برامج عقد الكرامة بسنة اضافية بالنسبة للأشخاص ذوي الاعاقة و الترفيع في مدة الانتفاع بالتكفل بمساهمة الأجراء في إطار برنامج عقد الخدمة المدنية.
وات
