موقع بلادي نيوز
أصدر قاضي التحقيق العسكري، بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس العاصمة، اليوم الإثنين، بطاقة إيداع في حق الصحفي صالح عطية، وفق ما صرح به عضو هيئة الدفاع المحامي مالك بن عمر ل (وات).
وأفاد بن عمر، بأن صالح عطية مثل اليوم في جلسة استنطاق أولى أمام قاضي التحقيق الثالث بالمحكمة المذكورة، مبينا أن منوبه رفض الرد على أسئلة قاضي التحقيق، وتمسك بالمثول أمام القضاء العدلي وبتطبيق المرسوم 115 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر.
وأضاف أن هيئة الدفاع ساندت منوبها في موقفه وانسحبت من جلسة الاستنطاق، لأنها ترفض مثول أي مدني أمام المحاكم العسكرية أو محاكمة أي صحافي خارج المرسوم 115، وتعتبر أن المسألة “لا تعدو أن تكون سوى محاكمة سياسية”، على حد قوله.
وكانت النيابة العسكرية بتونس قد أعلنت أول أمس السبت، عن فتحها بحثا تحقيقيا على خلفية تصريحات أدلى بها، الصحفي صالح عطية لإحدى القنوات التلفزية، والتي تضمنت طلب رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، من المؤسسة العسكرية وبصفة رسمية، التدخل لغلق مقرات الاتحاد العام التونسي للشغل ووضع بعض “قياداته السياسية” رهن الإقامة الجبرية العسكرية، وفق بلاغ لوكالة الدولة العامة لادارة القضاء العسكري.
وأوضحت أن البحث التحقيقي التي سيطال عطية “يتعلق بجرائم الاعتداء المقصود منه حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي، ونسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي دون الإدلاء بما يثبت صحة ذلك، والمس من كرامة الجيش الوطني وسمعته والإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات”.
بدوره، نفى الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، أول أمس السبت، صحة الأخبار المتداولة بشأن وضع قيادات الاتحاد قيد الإقامة الجبرية وغلق مقرات المركزية النقابية، كما نفى الأخبار المتداولة بخصوص اتصاله بقيادات من الجيش التونسي ومن وزارة الداخلية.
وات
