تمّ يوم أمس برئاسة الحكومة التّوقيع على مذكّرة تفاهم حول القطاع المالي بين حكومة الجمهورية التونسيّة وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشماليّة بحضور وفد بريطاني برئاسة عمدة الحيّ المالي لمدينة لندن اللّورد اندرو بارملاي ووزيرة الماليّة التونسيّة ومحافظ البنك المركزي التونسي وسفيرة بريطانيا بتونس.
وأفاد بلاغ رئاسة الحكومة أن الاتفاقية تأتي في إطار تمتين علاقات التعاون العريقة بين تونس والمملكة المتحدة وتهدف إلى إعطاء التعاون الثنائي خاصة في المجالين المالي والاقتصادي بين البلدين دفعا جديدا.
وتشمل مذكّرة التفاهم 8 نقاط هي تعزيز التعاون بين تونس والمملكة المتحدة في القطاع المالي وتيسير تبادل المعارف والمهارات بين الأطراف لدعم تطوير الخدمات المالية والقطاع المالي في تونس وتعصير وتوسيع قدرة الخدمات المالية في تونس، وذلك فيما يتعلّق بتأمين المعاملات والخدمات المصرفيّة عبر الهاتف الجوّال، ومكاتب شركات الاستعلام الائتماني ونفاذ الشركات الصغيرة والمتوسّطة إلى التمويل.
كما تشمل الاتفاقيات تحسين قدرات موظفي الديوانة التّونسيّة في مجال التخطيط الإستراتيجي وتقييم المخاطر وتحسين نفاذ الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل غير المصرفي من خلال البورصة رأس المال الاستثماري وتطوير قدرات مسؤولي البنك المركزي التونسي في المجالات التي تحتاج إلى المساعدة التقنية وتحسين قدرات مسؤولي وزارة المالية وهيئة السّوق المالية والهيئة العامّة للتأمين وضمان التمويل الصّغير في المجالات التي تحتاج المساعدة التقنية.