موقع بلادي نيوز
قال المحامي سمير ديلو إن احد قضاة التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي و المالي قرر، مساء اليوم الاثنين، إيداع الوزير الاسبق للنقل عبد الكريم الهاروني ومسؤولين إثنين اسبقين في شركات عمومية « السجن دون استنطاق » وذلك في إطار التحقيق في قضية تتعلق بفترة تولي منوبه الهاروني وزارة النقل خلال الفترة من ديسمبر 2011 إلى جانفي 2014.
وأضاف ديلو، في تصريح لوكالة » وات » قوله » لا يمكنني تقديم معطيات أكثر لأن التحقيق مع المعنيين وهم الهاروني ومنصف المطوسي والحبيب الملوح لم يتم » .
وقال ديلو إنه تقرر في المقابل الإبقاء بحالة سراح على الوزيرين الاسبقين محمد الأمين الشخاري (وزير الصناعة من ديسمبر 2011 الى مارس 2013) و سالم الميلادي (وزير النقل من 1 جويلية 2011 الى 24 ديسمبر 2011) .
يذكر انه تم يوم 5 سبتمبر الجاري إيقاف عبد الكريم الهاروني، رئيس مجلس شورى حركة النهضة والوزير الأسبق، بعد ان تم وضعه قبل ايام قيد الإقامة الجبرية.
هذا ولم يتسن لوكالة (وات) الى حدود الساعة السابعة ليلا الحصول على معلومات تخص القضية من المسؤولين بالقطب
