موقع بلادي نيوز
أدان الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الاثنين، قرار السلطات التونسية اعتبار الأمينة العامة لاتحاد النقابات الأوروبية استر لينش شخصا غير مرغوب فيه ومطالبتها بمغادرة البلاد في ظرف 24 ساعة.
واعتبر الاتحاد في بيان صادر عن مكتبه التنفيذي الوطني، هذا القرار « انتهاكا صارخا للحقّ النقابي ومواصلة في استهداف الاتحاد وضرب العمل النقابي »، مشددّا على انّ هذا القرار « لا يقوم على أيّ مبرّر مقنع خاصّة أنّ التصريحات الموثّقة لاستر لينش اقتصرت على إدانة الاعتداء على الحق النقابي وطالبت بالحوار لتجاوز ذلك ».
وكانت السلطات التونسية، قد دعت، بأمر من رئيس الجمهورية قيس سعيد، السبت، الأمينة العامة لكنفدرالية النقابات الأوروبية إيستر لينش الى مغادرة تونس في أجل لا يتجاوز 24 ساعة من تاريخ إعلامها بأنها شخص غير مرغوب فيه، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية.
وجاء في بلاغ رئاسة الجمهورية أن العلاقات الخارجية للاتحاد العام التونسي للشغل « أمر يعنيه وحده، ولكن لا مجال للسماح لأي جهة كانت من الخارج للاعتداء على سيادة الدولة وسيادة شعبها ».
كما ندّد « بالتهم الموجّهة ّللأمينة العامّة بالتدخّل في الشأن الداخلي لتونس وادّعاء أنّ مشاركتها في مظاهرة صفاقس هي انتهاك للسيادة الوطنية »، معتبرا أن في ذلك « عملية تحريض صريح ضدّ اتحاد الشغل على أنّه يستقوي بالخارج لتأليب الرأي العامّ ضدّه » ومنبّها إلى التداعيات الخطيرة لهذا القرار الذي وصفه ب »العدائي » على سمعة تونس وعلى مصالحها.
وعبّر عن تضامنه المطلق مع الأمينة العامة لاتحاد النقابات الأوروبية وحيّاها على « مبادرتها التلقائية بالتضامن مع العمّال التونسيين ومع الاتحاد العام التونسي للشّغل »، مثمّنا « تكريسها المبدئي للتضامن العمّالي الدولي مبدأ لا حياد عنه في تمتين الحركة النقابية العالمية وتعزيز وحدتها في مواجهة غطرسة رأس المال والحكومات المستبدّة ».
وأضاف البيان إنّ اتحاد الشغل « يعتبر خطوة طرد الأمينة العامّة مؤشّرا خطيرا من المؤشّرات على تقلّص المساحة الديمقراطية في البلاد وردّةَ فعل متشنّجة على مواقف الاتحاد الرافضة للسياسة اللاّشعبية المتّبعة من قبل السلطة التنفيذية ومنها رفع الدعم عن المواد الأساسية وزيادة الأعباء الجبائية وعلى المواقف الناقدة للمسار المرتدّ المتّبع منذ أشهر على جميع الأصعدة وانفعالا غير منطقي تجاه نجاح التحرّكات الجماهيرية التي قادها النقابيات والنقابيون في العديد من الجهات واستباقا لباقي التحرّكات الجهوية والوطنية لمحاولة إرباكها علاوة على التشنّج تجاه الخطى الحثيثة لإعداد مبادرة الإنقاذ الوطني رفقة شركاء الاتحاد ».
وجدّد اتحاد الشغل مطالبته بإطلاق سراح كاتب عان النقابة الخصوصية لشركة تونس للطرقات السيارة أنيس الكعبي ووقف التتبّعات « الكيدية »، حسب تقديره، ضدّ المسؤولين النقابيين في قطاع النقل
وطالب باحترام التمثيلية النقابية وفق المعايير الدولية وعدم خرقها عبر التفاوض مع هيئات لا قانونية ولا تمثيلية لها، مؤكدا تمسّك المكتب التنفيذي الوطني بإلغاء المنشور 21 الذي يضبط طريقة تفاوض الوزراء وكتاب الدولة والمديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية مع الأطراف النقابية واحترام الاتفاقيات والتعهّدات وتطبيقها فورا.
