موقع بلادي نيوز
دعا الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، الى النظر في تأجيل الانتخابات التشريعية المقررة يوم 17 ديسمبر 2022 حتى تكون تركيبة مجلس النواب الجديد تعبيرا عن ارادة الناخبين.
وتوجّه الطبوبي في اجتماع عمالي انتظم يوم الخميس بمقر وكالة التبغ والوقيد بتونس، الى رئيس الجمهورية قيس سعيّد بالدعوة الى القيام بمراجعات من أجل توفير متطلبات نجاح المحطة الانتخابية التشريعية، معتبرا، أن عدم تقدم أي مترشح بأكثر من دائرة انتخابية دليل على وجود عدة هنات في القانون الانتخابي الحالي.
وأكّد ضرورة أن يكون الاطار التشريعي المنظم للانتخابات ضامنا لحق الترشح ويسمح بالمنافسة على أساس البرامج، مبيّنا، أن مواقف المنظمة العمالية نابعة من استقلالية قرارها وهي أبعد ما تكون عن تبني موقف لأي طرف سياسي سواء في الحكم أو المعارضة.
وذكر، أن اتحاد الشغل يعتبر أنه لا يمكن تجزئة الحريات العامة عن حقوق الانسان من ذلك حرية العمل النقابي والتنظم والتظاهر، قائلا “ليس مقدرا على التونسيين العيش تحت الدكتوتارية والقمع بل لهم أن يرسموا من خلال ممارستهم حقوقهم في بلادهم واقعا يستجيب لتطلعاتهم”.
في سياق آخر، جدّد أمين عام اتحاد الشغل، رفض المنظمة القطعي التفويت في مؤسسات القطاع العام عبر الخوصصة، مشددا على استعداد المنظمة العمالية لمعالجة توازنات المؤسسات العمومية حالة بحالة على أساس المحافظة على ديمومتها وعموميتها.
وكشف، بأنه كان قد رفض سابقا في عهد احدى الحكومات السابقة مناقشة التفويت في الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد في احد اجتماعات عقد بقصر الضيافة بقرطاج، مضيفا أن” الاتحاد يحتفظ بنفس الموقف بل ويضع مليون خط أحمر أمام التفويت في المؤسسات العمومية”.
وصرّح الطبوبي أن اتحاد الشغل فضّل خلال المدة الأخيرة عدم انتهاج ما وصفها ب”سياسة سكب الزيت على النار بل وارتأى التهدئة والتقليل حتى من الحضور الاعلامي تجنّبا للمناكفات”، لكنه أكّد على أن دعم المؤسسات العمومية يجب أن يقترن مع رفع الاستثمار العمومي وتعيين المسؤولين عن تسييرها على أساس برامج للأهداف “.
وخلص الى أن الاتحاد يمتلك كافة المعطيات عن وضعية المؤسسات وله مقاربة لإصلاحها دون التفويت فيها فهي من مقدرات الشعب التونسي، منتقدا في المقابل، ماوصفه بسعي بعض المحللين الى الادعاء بوجود شبهات لنقابيين دون التقدم بأية ملفات تدينهم .
وأكد، أن اتحاد الشغل لا يوفر الغطاء لأحد أمام العدالة، بل تتطابق مصلحته مع توفير معايير الحوكمة، مجددا تأكيده أن المنظمة لا أهداف انتخابية لها البتة، ودورها اجتماعي بالأساس لكن السياسات الاقتصادية تلقي بظلالها على المجتمع .
وات
