موقع بلادي نيوز
اقترح الاتحاد الوطني للمرأة التونسية اعتماد نظام الاقتراع على قائمات زوجية (امرأة ورجل أو العكس)أواعتماد نظام الاقتراع على القائمات وعلى الأفراد معا، خلال الانتخابات التشريعية المقبلة، قصد ضمان الحفاظ على مكتسبات المرأة التونسية في خصوص مبدأ التناصف وتبديد تخوف النساء من استبعاد تمثيليتهن بشكل مكثف في المجلس النيابي.
وبين الاتحاد، اليوم الإربعاء 21-09-2022، في قراءة نقدية بخصوص المرسوم 55 لسنة 2022 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه، “أن القانون الانتخابي لم يلغ الفصل 24 منه، الذي أوجب احترام مبدأ التناصف في كل الترشحات وفرض التناوب كشرط لقبول القائمة، إلا أنه لا يمكن الاستناد إلى الفصل باعتبار أنّ الترشح للانتخابات التشريعة بات حكرا على الأفراد دون سواهم.
واعتبر الاتحاد أن نظام الإقتراع على الأفراد سيشكّل غموضا في تطبيق مبدأ التناصف في الانتخابات التشريعية طبقا للفصل 107 جديد من المرسوم وما يليه، لافتا الى أن مبدأ التناصف سيطبق على معنى هذا المرسوم على الانتخابات البلدية والجهوية دون غيرها.
وأكد في ذات القراءة النقدية، أن هذا الإجراء مخالف لأحكام الفصل 51 من الدستور التونسي لسنة 2022، الذي ينص صراحة على التزام الدولة وسعيها إلى تحقيق التناصف بين المرأة والرجل في المجالس المنتخبة. واعتبر الاتحاد ان تنصيص المرسوم الانتخابي على التناصف في تزكية المترشحين، سيشكل عائقا أمام النساء للمشاركة في الحياة السياسية وشعورهن كورقة انتخابية لا غير.
كما انتقدت المنظمة مسألة تمويل الحملة الانتخابية التي لا تستند إلى التمويل العمومي في هذا المرسوم، مبينة أن غياب هذه الموارد ستمثل عائقا إضافيا أمام النساء اللاتي تعانين من الفقر وقلة ذات اليد والحد من ولوجهن إلى الفضاء السياسي.
وشددت على أن هذا الإجراء لا يتطابق مع أحكام الفصل 51 من الدستور التونسي الجديد فقرة 2 الذي يحمل على الدولة ضمان تكافؤ الفرص بين الجنسين في تحمّل مختلف المسؤوليات في جميع المجالات، لافتة أن المرأة التونسية ما زالت تعاني من صعوبات اقتصادية تجعلها في وضعية مالية غير قادرة فيها على منافسة غيرها من المترشحين الذكور بحكم وضعها الاقتصادي.
