موقع بلادي نيوز
اعتبرت “جبهة الخلاص الوطني”، في بيان أصدرته إثر غلق مكاتب الاقتراع مساء الاثنين، والإعلان عن النتائج الأولية لعمليات التصويت في الاستفتاء حول مشروع الدستور الجديد، أن الرئيس قيس سعيد “فشل فشلا ذريعا في نيل التزكية الشعبية لمشروعه”، الذي وصفته الجبهة بأنه “إنقلابي”.
وشددت الجبهة على أن رئيس الدولة “فقد بذلك كل مبرر للاستمرار في الحكم”، وطالبته” بالاستقالة وفسح المجال لتنظيم انتخابات عامة رئاسية وتشريعية سابقة لأوانها”.
وأكدت الجبهة في بيانها أن “زهاء 75 بالمائة من الناخبين التونسيين رفضوا منح تزكيتهم للمسار الانقلابي الذي دشنه قيس سعيد على مدى السنة الماضية، كما رفضوا إضفاء الشرعية على مشروع دستوره الاستبدادي”، على حد توصيفها.
ووفق إحصائيات وقتية أعلنتها هيئة الانتخابات، أدلى 2 مليون و458 ألفا و985 ناخبا بأصواتهم في الاستفتاء على الدستور الجديد، إلى حدود الساعة العاشرة ليلا وبعد اغلاق مكاتب التصويت في الداخل، أي بنسبة قاربت 54ر27 في المائة.
من جهة أخرى، لاحظت الجبهة أن الأرقام المعلنة من قبل هيئة الانتخابات “جاءت بعيدة كل البعد عما لاحظه المراقبون المحليون والأجانب من عزوف الناخبين عن مكاتب الاقتراع على مدى اليوم الانتخابي”، وهو مَا يُعزز، حسب تقديرها “الشكوك في حياد واستقلالية هاته الهيئة ومصداقية الأرقام”.
كما أكدت جبهة الخلاص، والتي تضم عديد الأحزاب (أبرزها حركة النهضة) ومكونات المجتمع المدني “تمسكها بدستور 27 جانفي 2014″، الذي اعتبرته المرجع الوحيد “للشرعية الدستورية للبلاد” .
ومن المنتظر أن تعقد الجبهة في وقت لاحق من نهار اليوم الثلاثاء، مثلما أعلنت ذلك، ندوة صحفية في الغرض بخصوص”موقفها من مُخرجات الاستفتاء”.
وكان الرئيس قيس سعيد، أكد فجر اليوم الثلاثاء، في تصريحات لوسائل الإعلام في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، عقب غلق مكاتب الاقتراع في الاستفتاء حول مشروع الدستور الجديد، إن الدستور الجديد “سيكون دستور إعلاء للجمهورية”، وإنه سيعمل على “تحقيق مطالب الشعب التونسي كلها”.
وبعد أن تجول في الشارع الرئيسي للعاصمة وصولا إلى أمام المسرح البلدي أين تجمع عدد غفير من المواطنين رفعوا شعارات مناصرة له ولخياراته ومناوئة لمعارضي الاستفتاء، قال رئيس الدولة لممثلي وسائل الإعلام أمام ساحة الثورة “لا نريد أن نستنسخ تجارب الآخرين، وجمهوريتنا ستكون جمهورية جديدة تكون فيها السيادة للشعب”. وشدد على ضرورة مواصلة “الثورة عن طريق تشريعات جديدة”، وعلى ضرورة محاسبة من”سطوا على ثروات التونسيين”، وفق ما نقله موفد “وات” على عين المكان.
وشمل التصويت في الاستفتاء الجواب ب”نعم” أو ب”لا” على سؤال وحيد وهو “هل توافق على مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية ؟”.
ونشر نص الدستور الجديد في 30 جوان الماضي، لكن أدخلت عليه إصلاحات وتنقيحات في 9 من الشهر الجاري، وأعيد نشره كاملا في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وات
