موقع بلادي نيوز
زادت تصريحات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وانتقاده اعتقال الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال بالجزائر بتهم المساس بالوحدة الوطنية للجزائر، حدة التوتر الذي تعرفه العلاقات بين البلدين في الأشهر الأخيرة.
وعبرت الجزائر في أول رد رسمي لها عن استنكارها وإدانتها لتصريحات الرئيس الفرنسي لما تمثله من تدخل سافر وغير مقبول في شأن جزائري داخلي.
وقالت الخارجية الجزائرية، في بيان لها، إن “الحكومة الجزائرية اطلعت باستغراب شديد على التصريحات التي أدلى بها الرئيس الفرنسي بشأن الجزائر، والتي تسيء أولا وقبل كل شيء إلى من اعتقد أنه من المناسب الإدلاء بها بهذه الطريقة المتهاونة والخفيفة”.
وأضاف البيان “إن ما يقدمه الرئيس الفرنسي زورا وبهتانا كقضية تتعلق بحرية التعبير ليس كذلك بموجب قانون دولة ذات سيادة واستقلال، بل يتعلق الأمر في جوهره بالمساس بالسلامة الإقليمية للبلاد، وهي جريمة يعاقب عليها القانون الجزائري”.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد قال الاثنين، خلال خطاب أدلى به أمام سفراء فرنسا في الخارج في قصر الإليزيه إن “الجزائر التي نُحب، والتي نشترك معها الكثير من الأبناء والقصص، دخلت في مسار تاريخي لا يشرفها بمنع رجل مريض جدا من العلاج، وهذا يسيء لسمعتها”.
وأضاف “نحن الذين نحب الشعب الجزائري وتاريخه أطلب بشدة من حكومته الإفراج عن بوعلام صنصال”.
ووصف الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، في خطاب ألقاه أمام البرلمان في 29 ديسمبر من السنة المنصرمة، الكاتب الجزائري الفرنسي بوعلام صنصال بالمحتال المبعوث من فرنسا، الذي يسعى لتشكيك الجزائريين في وحدة تراب وطنهم.
وانتقد وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، خلال ندوة صحفية، نهاية العام المنصرم، الحملة الإعلامية الفرنسية التي تستهدف الجزائر، مؤكدا أنها تعكس مقاصد غير بناءة اتجاه بلاده، داعيا إلى احترام السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد.
وفي أعقاب تصريحات الرئيس الفرنسي، أعرب البرلمان الجزائري عن استنكاره الشديد لما وصفه بالتصريحات غير المسؤولة، والتي تمثل تدخلًا سافرًا في الشؤون الداخلية للجزائر، ومساسًا بسيادتها وكرامتها بشأن قضية قيد النظر وفق القوانين الجزائرية، وقال إن “الأمر محاولة مكشوفة لتشويه صورة الجزائر ومؤسساتها السيادية”.
من جانبها، عبرت الأحزاب السياسية ومنظمات وطنية جزائرية عن استنكارها ورفضها لهذه التصريحات لكونها تمثل تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للبلاد واستقلالية قضائها.
الجزيرة
