تعتبر ما يزيد عن ثلاثة أرباع من المؤسسّات الصغرى والمتوسطة، تمّ استجوابهم، الإدارة العموميّة عائقا متوسط الأهميّة وعائق جسيم وجد جسيم في ما اعتبرت 28 بالمائة من هذه المؤسسات أنّ الإدارة العموميّة تمثّل عائقا جد جسيم أمام نمو مؤسّساتهم.
ويظهر هذا الاستنتاج من خلال استطلاع للرأي أجراه مركز المسيرين الشبان بالتعاون مع مؤسسة » كونارد أدناور ستيفتونغ » الألمانية، لدى عدد من المؤسسات الصغرى والمتوسطة بخصوص تقييمهم وانتظاراتهم من الادارات العمومية.
وبيّنت النسخة السادسة من هذا الاستطلاع تطوّرا بنسبة 0،33 بالمائة في الاعداد المسجلة ما بين سنتي 2020 و2021، على مستوى جميع المقاييس (سرعة الخدمات، وضوح الإجراءات، الرقمنة، جودة الاستقبال والنجاعة) بالنسبة لكل الإدارات، التّي تمّ تقييمها.
وبالنسبة لمدير عام معهد سبر الآراء « وان تو وان »، يوسف مداد، الذّي قام باستجواب 500 مسؤول صلب المؤسسات الصغرى والمتوسطة خلال الفترة الممتدة من 8 إلى 27 نوفمبر 2021، فإنّ ثلث المؤسسات المستجوبة افادت أنّه طلب منها القيام بدفوعات غير رسمية ( الحث على الفساد) ويحدث ذلك على الأقل خلال عمليّة من العمليّات المنجزة في علاقة مع الإدارة العمومية.
وزاد العدد المسند في هذا الاطار بشكل هام مقارنة بسنة 2020، اذ بلغت نسبة تطوره 23 بالمائة. كما لفت المتحدث ذاته، إلى أنّ 38،7 بالمائة فقط من المؤسسات الصغرى والمتوسطة، التي أكدت استخدام الإدارات للأدوات الرقمية في علاقتها بالمؤسسات.
السجل الوطني للمؤسسات هي الإدارة الأفضل أداء
وحسب الاستطلاع ذاته، الذّي أطلقت أوّل نسخة منه في سنة 2016، ظل السجل الوطني للمؤسسات أفضل إدارة على مستوى الأداء، للسنة الثانية على التوالي، مع إسنادها عدد 71،44 من 100.
ويلي السجل الوطني للمؤسسات، مكتب التشغيل ووكالة النهوض بالصناعة والتجديد والبنك المركزي التونسي ومركز النهوض بالصادرات والمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية مع اسنداهم اعداد قريبة من 64 من 100 في ما حصلت البلديات على عدد اقل من 50،34 من 100.
من جانبها، شددت رئيسة مركز المسيرين الشبان، منى الشايب، على ضرورة اتخاذ إجراءات عملية والقيام بإصلاح هيكلي حقيقي في الإدارات العمومية ومزيد تعزيز الرقمنة التي من شأنها أن تكون حلا لأغلب المشاكل، التّي تواجهها المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وات