موقع بلادي نيوز
تقرر في ختام أعمال مجلس وزاري أشرف عليه رئيس الحكومة كمال المدّوري، اليوم الإثنين بقصر الحكومة بالقصبة، وخصّص للنظر في الإجراءات المالية والجبائية لمشروع قانون المالية لسنة 2025، الإذن باستكمال إعداد الصيغة النهائية لمشروع القانون وعرضه على مجلس الوزراء للمصادقة، تمهيدا لإحالته على مجلس نواب الشعب في الآجال الدستورية.
وأبرز المدّوري، وفق بلاغ أصدرته رئاسة الحكومة، أهمّية انصهار الإجراءات المالية والجبائية الواردة بمشروع قانون المالية لسنة 2025 في إطار رؤية الدولة وتوجّهاتها والمتمثّلة أساسا في تكريس خيار العدالة الجبائية وتعزيز القدرة الشرائيّة وتحفيز الاستثمار مع مواصلة دعم أسس الدولة الاجتماعية.
من جانبها استعرضت وزيرة المالية جملة الإجراءات المالية والجبائية التي تمّ اعتمادها في مشروع قانون المالية لسنة 2025، والتي تهدف، وفق نص البلاغ، إلى تعزيز القدرة الشرائية للمواطن ودعم الإدماج المالي والاقتصادي للفئات محدودة الدخل والأشخاص من حاملي الإعاقة ودفع ثقافة بعث المشاريع وتشجيع المبادرة الخاصة لدى الشباب والمرأة.
وذكرت رئاسة الحكومة في بلاغها، أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 تضمن عددا من الإجراءات لتحفيز المؤسسات الناشئة وتعزيز نفاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى التمويل بالإضافة إلى دعم بعث الشركات الأهلية ومساندة الاستثمارات الخاصة في مجالات إزالة الكاربون والاقتصاد الأخضر والطاقات المتجددة فضلا عن عدد من الإجراءات الأخرى لإدماج الاقتصاد الموازي ومقاومة التهرب الجبائي.
