موقع بلادي نيوز
هدى القرماني
قرّر قاضي التحقيق الأوّل بالمكتب الثالث بالمحكمة الابتدائية بالمنستير، أمس الجمعة، الإبقاء على المظنون فيه صاحب المركب، الذي تمّ استخدامه في عملية الإبحار خلسة انطلاقا من شاطئ الشرف بالبقالطة خلال الليلة الفاصلة بين 15 و16 أكتوبر 2022، في حالة احتفاظ، وفق ما أفادنا به مساعد الوكيل العام والناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية، فريد بن جحا.
وأضاف بن جحا أنّ قاضي التحقيق قد قرّر أيضا الاحتفاظ بإبن صاحب المركب على ذمة الأبحاث والذي كان في حالة سراح وأسند إنابة عدلية إلى الضابطة العدلية لمواصلة الأبحاث في جريمة تكوين وفاق يهدف إلى اجتياز الحدود البحرية خلسة .
وكان من بين المجتازين على هذا المركب طفلان قاصران أحدهما يبلغ من العمر 12 سنة وطفلة ذات أربع سنوات وصلت إلى التراب الإيطالي دون التحاق والديها وشقيقتها ذات السبع سنوات بها بعد أن سارع المركب بالمغادرة اثر ملاحظة قائده لأضواء سيارة ظنا منه أنها تعود للحرس البحري حسب رواية العائلة.
يذكر أنّ قاضي التحقيق قد أبقى في وقت سابق من يوم أمس أيضا على والديّ الطفلة في حالة سراح واللذين كانت النيابة العمومية قد أذنت بالاحتفاظ بهما ووجهت لهما تهمتي تكوين وفاق قصد مساعدة الغير على تجاوز الحدود البحرية خلسة وإهمال شؤون قاصر.
وتعليقا على مسألة عودة الطفلة إلى والديها قال الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية، فريد بن جحا لموقع بلادي نيوز أنّه موضوع قضائي دبلوماسي سيتعهد به قاضي الأطفال من طرف مندوب حماية الطفولة ومن طرف النيابة العمومية في إطار ما يعرف بالطفولة المهددة.
وأشار بن جحا إلى أن قاضي الأطفال يمكنه اتّخاذ جميع الإجراءات بما في ذلك ارجاع الطفلة إلى التراب التونسي إذا ما تبيّن أنّ ذلك في مصلحة الطفل الفضلى وفي إطار التعاون القضائي بين تونس وإيطاليا متابعا أنّه عند اتخاذ هذا القرار يقع الإعلام به وتنفيذه بالطرق الدبلوماسية.
تجدر الإشارة إلى أنّ وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ أعلنت يوم أمس أنها ستكلّف المندوب العام لحماية الطفولة، مهيار حمادي، بالتنقل صباح اليوم السبت إلى مدينة بالرمو الإيطاليّة، حيث سيتولّى هذا الأخير، بالتنسيق مع المصالح القنصلية التونسية في بالرمو والسلطات الإيطالية، التعهّد الميدانيّ بطفلة الأربع سنوات وضمان مراعاة مصلحتها الفضلى وإتمام الإجراءات والتدابير لتأمين عودتها إلى أرض الوطن.
وفي إطار المتابعة الحثيثة لوضعية الطفلة التي كانت ضحية لعملية هجرة غير نظامية قد تم تركيز خلية متابعة تضم وزارات العدل والشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج والأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن قصد اتخاذ الإجراءات الضرورية لاسترجاعها.
