موقع بلادي نيوز
استأثرت مسألة التغطية الإعلامية لأشغال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المخصصة للنظر والمصادقة على مشروع النظام الداخلي للمجلس اليوم الثلاثاء، بأغلب تدخلات أعضاء البرلمان، خلال الحصة الصباحية، وذلك في شكل نقاط نظام.
وطالب عدد من النواب المتدخلين، بضرورة تمرير كل القرارات والإجراءات على الجلسة العامة للمجلس للتصويت عليها، ومن بينها تمكين الصحفيين من دخول المجلس وتغطية أنشطته، والسماح لهم بتغطية جلسات المصادقة على مشروع النظام الداخلي، باعتماد إجراءات استثنائية، إلى حين المصادقة على الفصول المتعلقة بتنظيم العلاقة بين البرلمان والإعلاميين.
في المقابل، اعتبر نواب آخرون أنه من الضروري الالتزام بجدول أعمال الجلسة العامة والشروع في مناقشة النظام الداخلي والمصادقة عليه، لتنظيم العلاقة بين البرلمان ووسائل الإعلام.
وقد دعا رئيس الجلسة، ابراهيم بودربالة، النائب هشام حسني الذي تمسك في تدخلاته بحق الصحفيين في تغطية أشغال هذه الجلسة العامة، إلى تقديم مقترح في الغرض، لعرضه على التصويت، قبل أن يُعلن بودربالة عن رفع الجلسة لمدة 15 دقيقة، لإتاحة المجال لإعداد مقترح التعديل.
وباستئناف الجلسة العامة أشغالها، تواصل الجدل حول التغطية الاعلامية لنشاط البرلمان بين النواب، بين من تمسكوا بحق الصحفيين في التغطية، باعتبار أنه « لا موجب لإقصائهم »، وبين من يرون بوجوب ترك الأمر لما بعد المصادقة على مشروع النظام الداخلي للمجلس.
كما تواصل الخلاف حول إدراج المقترح المتعلق بالتغطية الإعلامية، ضمن جدول أعمال الجلسة العامة، من عدمه.
وأكد بعض النواب أنه لا علاقة لهم بمنع الصحفيين من تغطية أشغال المجلس، مطالبين بتوضيح الجهة التي اتخذت هذا القرار، ومتسائلين في الآن ذاته عن اللجنة أو الجهة التي كانت وراء اتخاذ قرار منع الصحفيين من التغطية في الجلسة العامة الأولى للبرلمان (في شهر مارس) وجلسة اليوم الثلاثاء.
وفي رده على مجمل هذه التدخلات، أوضح رئيس المجلس، ابراهيم بودربالة، أن قرار اقتصار التغطية الإعلامية على وسائل الإعلام العمومية والوسائل الداخلية للبرلمان، اتخذته رئاسة المجلس دون سواها، لضمان حسن سير الجلسة وعدم التشويش على عمل النواب، مؤكدا أنه لا مانع من تعديل هذا الإجراء.
كما نفى بودربالة قطعيا وجود لجنة اتخذت قرار إبعاد الصحفيين عن تغطية أشغال الجلسة الأولى، وذلك في رد على تدخل لأحد النواب طالب بتوضيح الجهة التي اتخذت ذلك القرار.
يُذكر أن عددا من الصحفيين تجمّعوا منذ صباح اليوم الثلاثاء أمام مقر مجلس نواب الشعب بباردو، بالتزامن مع انطلاق الجلسة العامة المخصصة لمناقشة النظام الداخلي للبرلمان، احتجاجا على قرار رئاسة البرلمان الاقتصار على وسائل الإعلام العمومي، لتأمين مواكبة وتغطية الجلسة العامة المتعلقة بالنظر في مشروع النظام الداخلي.
وات
