توصلت الحكومة السورية والفصائل المعارضة في جنوب البلاد إلى اتفاق الجمعة. وتنص أبرز بنوده على وقف اطلاق النار وإجلاء المقاتلين الرافضين للاتفاق إلى محافظة إدلب، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا“.
وأفادت “سانا” عن “التوصل إلى اتفاق بين الحكومة السورية والمجموعات الإرهابية“ يتضمن “البدء بوقف إطلاق النار وقيام المجموعات الإرهابية بتسليم السلاح الثقيل والمتوسط في جميع المدن والبلدات“ على أن يتم “خروج الإرهابيين الرافضين للتسوية مع عائلاتهم إلى إدلب”.
ويتضمن الاتفاق تسليم فصائل المعارضة لبعض مناطق سيطرتها إلى قوات النظام مقابل إجلاء الرافضين للتسوية إلى شمال البلاد.
وعقدت المحادثات الجمعة بين وفد الفصائل والجانب الروسي في مدينة بصرى الشام. وقال مدير المكتب الإعلامي في “غرفة العمليات المركزية في الجنوب“ التابعة للفصائل المعارضة حسين أبازيد لوكالة الأنباء الفرنسية “تم الاتفاق على وقف إطلاق النار في محافظة درعا.”
وتتضمن البنود التي تم الاتفاق عليها وفق أبازيد “تسليم السلاح الثقيل تدريجياً على مراحل، مقابل انسحاب النظام من بلدات المسيفرة والجيزة وكحيل والسهوة“.
كما ينص الاتفاق على أن تنتشر قوات النظام على طريق محاذية للحدود الأردنية، وصولاً إلى معبر نصيب الذي “سيكون بإدارة مدنية سورية بإشراف روسي “وفق أبازيد.
وتشكل إعادة السيطرة على معبر نصيب مع الأردن أولوية للنظام السوري لأجل تنشيط حركة التجارة عبر الأردن.
وبحسب المصدر ذاته، يتضمن الاتفاق تأمين إجلاء ستة آلاف شخص على الأقل من مقاتلين ومدنيين إلى شمال البلاد.
وكانت روسيا رفضت في جولات التفاوض الأخيرة إدراج هذا البند في الاتفاق، بخلاف مناطق أخرى في سوريا تولت فيها إبرام اتفاقات مماثلة.
وأكد الناطق الرسمي باسم “غرفة العمليات المركزية في الجنوب” إبراهيم الجباوي من جهته لوكالة الأنباء الفرنسية الاتفاق على وقف إطلاق النار، وتسليم جزء من السلاح الثقيل وتسليم الطريق الحربية المحاذية للحدود الأردنية.
وتشن قوات النظام منذ19 جوان عملية عسكرية واسعة النطاق في محافظة درعا بدعم من روسيا التي أبرمت في الأيام الأخيرة اتفاقات “مصالحة” منفصلة في أكثر من ثلاثين قرية وبلدة. وتنص هذه الاتفاقات على استسلام الفصائل وتسليم سلاحها مقابل وقف القتال ودخول قوات النظام مع عودة المؤسسات الرسمية للعمل.
وكالات