موقع بلادي نيوز
عبر حزب التيار الشعبي عن رفضه لما ورد في بيان وزارة الخارجية الأمريكية بخصوص استفتاء 25 جويلية واعتبره “اعتداء سافرا على إرادة الشعب التونسي وسيادته” .
واشار التيار الشعبي في بيان له مساء امس الخميس أن هذه التصريحات “جاءت إثر إعلان نتائج الاستفتاء على دستور الجمهورية الجديدة وانتصار الشعب التونسي بالمصادقة عليه بمشاركة شعبية محترمة برغم الظروف التي حفت بالإستفتاء وخاصة الدور الذي قامت به القوى الغربية وأعوانها في الداخل لاجهاض المسار”.
واكد أن هذا التدخل الامريكي في الشأن الوطني “يؤكد مجددا النهج العدواني للإدارة الأمريكية حيث حفل التاريخ الأمريكي بكل أنواع العدوان والجرائم على الشعوب بدءا بالمؤامرات وتنظيم الانقلابات والاغتيالات لعدد من القادة الوطنيين إلى الحصار والتجويع والقصف والاحتلال المباشر على غرار ما قامت به في الفيتنام والعراق وافغنستان، فضلا عن دعمها للانظمة المستبدة والفاشية في العالم”.
وبين أن “معاداة الإدارة الأمريكية ورفضها لمسار 25 جويلية هو إصرار على تنفيذ أجندة تفتيت الدولة الوطنية من خلال حكم وكلائها، وعلى رأسهم الإخوان المسلمين والمجموعات التكفيرية وبقية المجاميع النيوليبرالية المتوحشة الذين زجت بهم داخل الوطن العربي لتدميره وتفتيته”، بحسب ما جاء في البيان ذاته.
ونبه الشعب التونسي والسلطات إلى أن” الهدف الرئيسي للإدارة الأمريكية في تونس هو مواصلة إبتزاز الدولة التونسية وجرها الى مربع التطبيع مع العدو وابقاءها داخل المنظمة الأطلسية وذلك عبر إدامة الأزمة وإطالة أمدها لاستنزاف البلاد شعبا ومقدرات ومؤسسات من خلال دعم عملائها في الداخل والضغط من الخارج”.
ودعا التيار الشعبي في هذا السياق، إلى “رص الصفوف والتعبئة الشعبية العامة لمقاومة تدخلات القوى الخارجية وأعوانها وحماية وطننا والدفاع عن سيادته، وممارسة كل أشكال الضغط الشعبي لاخراج تونس من دائرة الهيمنة الأطلسية وفتح افاق تعاون ندي جديد مع القوى الدولية الصاعدة”.
وكان وزير الشؤون الخارجية الامريكي أنطوني بلينكن، دعا امس الخميس، الى الاسراع باقرار قانون انتخابي جامع في تونس، يضمن اوسع مشاركة ممكنة في الانتخابات التشريعية المزمع ا?جراو?ها في شهر ديسمبر القادم، على أن تشمل من عارض او قاطع الاستفتاء على الدستور.
ولاحظ بلينكن بالخصوص، في بيان له نشرته سفارة الولايات المتحدة الامريكية في تونس على موقعها، أن استفتاء تونس على الدستور “اتسم بتدني نسب مشاركة الناخبين”، معبرا عن انشغال بلاده من ان الدستور الجديد “يمكن له ان يضعف الديمقراطية في تونس، ويحد من احترام حقوق الانسان والحريات الا?ساسية”، على حد تعبيره، منوها بالدور الحيوي الذي يقوم به المجتمع المدني في تونس في بناء مستقبل سياسي جامع.
