موقع بلادي نيوز
طلقت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات اليوم الأربعاء « مجلس نساء تونس » الهادف الى صياغة توصيات لمناصرة حقوق المرأة ورصد كل التحديات و أشكال العنف التي تواجهها، وذلك بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة الموافق ل8 مارس من كل سنة.
وأوضحت رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقرطيات نائلة الزغلامي خلال ندوة تم تنظيمها بالعاصمة تحت شعار « حقوق النساء والمساواة في صلب السياسات العمومية والأجندات السياسية « ، أن مبادرة اطلاق هذا المجلس الذي يضم 68 جمعية مناصرة لحقوق المرأة من كامل ولايات الجمهورية فرضته الحالة « المزرية » التي تعيشها النساء في تونس جرّاء انتهاك حقوقهن وحرمانهن من المساواة والكرامة.
وبينت الزغلامي أن « مجلس نساء تونس » هو عبارة عن منبر سيجمع نساء تونسيات من مختلف المناطق والفئات والجمعيات النسوية والنسائية والحقوقية والتنموية إلى جانب الفاعلات في الميدان لتبادل الآراء ومناقشة مختلف التحديات التي تواجهها المرأة التونسية و العمل بصفة تشاركية على رسم استراتيجيات لتكون حقوق النساء والمساواة في قلب السياسات العمومية و في أجندات جميع المبادرات السياسية.
وأشارت الى أن هذا المجلس سيعمل على المساهمة في رسم إجابات واضحة تصيغها النساء بأنفسهن لمواجهة الأزمة متعددة الأبعاد التي عمّقت مظاهر التمييز و اللامساواة، فضلا عن العمل على إطلاق نقاش وطني حول المساواة بين الجنسين والعدالة المناخية من أجل التنمية المستدامة والدامجة للنساء وجميع الفئات المهمشة.
ولفتت الى أنه سيقع خلال هذين اليومين تنظيم عدة ورشات من أجل مزيد تحديد توجهات و أهداف « مجلس نساء تونس » وطرق عمله، مبرزة أن هذا المجلس سيحرص على الانعقاد بصفة دورية من أجل متابعة إنجازاته وتقييمها وتصويبها.
من جانبها، لفتت العضو بالجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات فتحية السعيدي الى أن الأزمة متعددة الأوجه التي عرفتها تونس خلال السنوات الأخيرة وتدهور الوضع الاقتصادي الاجتماعي وما انجر عنهما من تجاوزات وانحرافات تسلطية وانتهاكات لحقوق الإنسان، بينت مدى هشاشة المكاسب التي تحققت لفائدة المرأة.
وشددت على أن الأزمة السياسية العميقة مست النظام السياسي والإطار التشريعي عامة وضربت عرض الحائط العديد من قيم ومبادئ الديمقراطية الناشئة في تونس وخاصة منها تلك التي تتعلق بحقوق النساء مثل تجاهل مبدأ التناصف في القانون الانتخابي وصمت مؤسسات الدولة أمام ارتفاع منسوب العنف المسلط على النساء بكل أنواعه.
وانتقدت انتشار ظاهرة الإفلات من العقاب وتنامي العنف لحد « التقتيل » حسب توصيفها، مشيرة الى أن الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات سجلت 8 حالات تقتيل للنساء خلال شهر واحد.
من جهتها بينت سارة بن سعيد المديرة التنفذية لجمعية « أصوات نساء » أن تمثيلية النساء في البرلمان ما انفكت تتراجع في تونس خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، إذ اتسمت بانخفاض مطرد في عدد المقاعد للنساء من 36 بالمائة سنة 2014 إلى 23 بالمائة سنة 2019 حتى وصلت 16.2 بالمائة في المجلس الجديد.
