موقع بلادي نيوز
طالبت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات في بيان اليوم الخميس، بالكف عن سياسة التخويف والترهيب والالتزام بما تعهدت به الدولة التونسية دوليا لحماية الحقوق والحريات جميعها دون تمييز.
كما دعت السلطات الأمنية والقضائية إلى تحمل مسؤوليتها كاملة أمام التباطؤ المسجل في اتخاذ الإجراءات الوقائية والحمائية لحماية النساء اللواتي هن في وضعية تهديد بالعنف، وبالتسريع في إصدار الأحكام في قضايا تقتيل النساء دون تباطؤ.
وعبرت الجمعية في بيانها عن مساندتها لضحايا المحاكمات الجائرة، داعية القضاة إلى الدفاع عن استقلالية القضاء وإلى الالتزام بحماية الحقوق والحريات للجميع دون تمييز طبقا لمبادئ المحاكمة العادلة.
وقالت في البيان « تتالت أخبار الإيقافات وأحكام السجن في الأشهر الأخيرة عبر توظيف نصوص قانونية جائرة يتعارض معظمها مع المعاهدات الدولية والضمانات الدستورية، على غرار المرسوم عدد 54 الذي يتناقض مع مبادئ حرية الصحافة بما تتضمنه من حريات التفكير والتعبير والنشر ، ويتراجع صراحة عن مكاسب المرسومين 115 و116 لسنة 2012، وهو ما يمثل خطرا جديا على مجمل الحقوق والحريات ».
ولاحظت أن هذه المحاكمات شملت أصنافا متعددة من المواطنين والمواطنات والناشطين والناشطات من المحاماة والصحافة والطلبة وغيرهم من ذلك الحكم بالسجن على الصحفيين/ات وإحالتهم على التحقيق، والقضايا السالبة للحرية المرفوعة ضد العديد منهم ومنهن، اضافة إلى ملاحقة الشباب نشطاء الحركات الشبابية والمجموعات الرياضية وإيقاف شباب على خلفية أغنية هزلية وغيرها معتبرة أن هذه الممارسات من شأنها أن « تجعل سماء الحريات في تونس تضيق أكثر فأكثر بهدف التخويف وتكميم الأفواه الحرة وتجعل من الجميع مشاريع موقوفات وموقوفين أمام هذا السيل المعادي لحرية التعبير ».
وحذرت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات من مزيد تأزم الوضع وتأججه أمام هذه الممارسات التي « أصبحت تكبل حرية التعبير وتزرع الخوف والهلع لدى الصحفيين/ات ونشطاء المجتمع المدني والمدافعين/ات على حقوق الانسان والنساء التي تعرف منعرجا خطيرا في تفاقم العنف النوعي والتقتيل على الهوية الجندرية مقابل صمت الدولة عن هذه الجرائم ضد الإنسانية ».
وقالت إنها تسجل « سياسة الكيل بمكيالين حيث تتحرك الأجهزة الأمنية والقضائية وتستنفر الإرادة السياسية لمحاصرة حرية الرأي والتعبير بالسرعة القصوى، ولكنها تغيب أو تقف موقف اللامبالاة والصمت أمام تقتيل النساء اللواتي ضاقت القبور بأسمائهن (15 قتيلة منذ جانفي 2023 الى حدود الاسبوع الفارط ) نتيجة التراخي في تطبيق أحكام القانون عدد 58 لسنة 2017 سواء تعلق الأمر بالوقاية أو بالحماية أو كذلك بالتأخر في إصدار الأحكام بما يعزز الشعور بالإفلات من العقاب لدى أغلب المعتدين ».
وتوجهت في بيانها إلى الرأي العام وكل مكونات المجتمع المدني الديمقراطي قصد تكثيف الجهود من أجل حماية الحقوق، كل الحقوق والدفاع عن الحريات كل الحريات، ومساندة القضايا العادلة بما فيها ما وصفتها « قضايا الموءودات بفعل التقتيل على الهوية ».
