موقع بلادي نيوز
اعتمدت اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة المعنية بالمسائل السياسية وإنهاء الاستعمار في الأمم المتحدة، خمسة قرارات متعلقة بالقضية الفلسطينية بأغلبية ساحقة.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أنه على رأس القرارات، القرار المعني بالدعم للاجئي فلسطين، الذي يشمل ولاية وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، وحاز على دعم 160 دولة، في حين صوت ضده الكيان الصهيوني فقط وامتنعت 9 دول منها الولايات المتحدة عن التصويت، مع العلم أن الولايات المتحدة كانت في السنوات الأخيرة تصوت ضده، وقرار الاستيطان الذي حصل على دعم 142 دولة في حين صوتت ضده 7 دول منها الولايات المتحدة، وكندا، والمجر، وجزر المارشال، وميكرونيسيا، وناورو، وامتنعت 16 دولة.
ويدين قرار المستوطنات النشاطات الاستيطانية ، ويؤكد على عدم شرعيتها ويطالب بوقفها ويؤكد عدم شرعية سياسات الضم التي ينتهجها الاحتلال الصهيوني وعدم الاعتراف بها، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس الشرقية. ولأول مرة، أقر هذا القرار بالبعد العنصري لهذه السياسات، بما في ذلك بناء المستوطنات وهدم البيوت الفلسطينية، والتي تهدد قابلية تنفيذ حل الدولتين وترسخ واقع الحقوق غير المتساوية والتمييز، وتحول دون قدرة الشعب الفلسطيني على ممارسة حقوقه الأساسية، كما ورد في القرار.
كما رحب القرار، لأول مرة، بتوصيات الأمين العام للأمم المتحدة بشأن توفير الحماية للشعب الفلسطيني، بما في ذلك تلك المتعلقة بتعزيز آليات الحماية الموجودة.
من جانبه، شكر السفير رياض منصور ممثل دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، الدول على موقفها المبدئي ورفضها وإدانتها الصريحة لسياسات الاحتلال، وشدد على أن هذا التصويت هو بمثابة رسالة دولية واضحة من قبل الجمعية العامة تأتي بعد يوم واحد من اجتماع مجلس الأمن الذي عبر عن مواقف مماثلة.
وطالب منصور بترجمة هذا الإجماع الدولي إلى خطوات على أرض الواقع وبتنفيذ القرارات الأممية، بما في ذلك قرار مجلس الأمن 2334، وأخذ إجراءات عملية لوقف الاستيطان وإنهاء الاحتلال وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ومؤسساته ومقدساته، والاستمرار في توفير الدعم للاجئي فلسطين، بما في ذلك من خلال « الأونروا »، ودعم تحقيق حقوقه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير والعودة.
ويأتي تبني قرار الاستيطان في الجمعية العامة بعد الاجتماع المغلق لمجلس الأمن الدولي الذي عقد أول أمس الإثنين، والذي ركز على موضوع الإعلان « الاستيطاني الإسرائيلي » الأخير وعلى تصنيف حكومة الاحتلال ست مؤسسات فلسطينية كمنظمات « إرهابية »، والذي شهد موقفا واضحا لأعضاء المجلس ضد هذه القرارات.
وتجلى هذا الموقف في بيان للدول الأوروبية الأعضاء في المجلس، وهي: فرنسا، وايرلندا، واستونيا، والنرويج، وألبانيا (التي ستنضم للمجلس العام المقبل)، أكدت فيه هذه الدول عدم شرعية الاستيطان ورفضها للتوسع الاستيطاني ومطالبتها الكيان الصهيوني بالتراجع عن قراراتها في هذا الشأن، ووقف البناء الاستيطاني في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، وعدم اعترافها بأي تغيير لحدود ما قبل 1967 بما في ذلك في القدس، بخلاف تلك التي يتفق عليها الطرفان.
كما أعربت هذه الدول عن قلقها البالغ من القرار الصهيوني بتصنيف مؤسسات مجتمع مدني فلسطيني كمنظمات « إرهابية » ومن العواقب السياسية والقانونية والمالية لهذا القرار، وطالبت الكيان الصهيوني بتوضيحات في هذا الشأن وتزويدها بالمعلومات التي استند عليها لاتخاذ هذا القرار، كي يتسنى لها مراجعتها، مع تأكيدها على الدور الهام للمجتمع المدني في تعزيز حقوق الإنسان والقانون الدولي والقيم الديمقراطية.
وكالات
