أعلن المقرر العام للدستور الحبيب الخضر أن لجنة التوافقات حول مشروع الدستور أنهت أشغالها في ساعة متأخرة من ليلة الجمعة بالتوصل الى توافق بين مختلف الكتل والمجموعات النيابية بالمجلس حول أهم القضايا الخلافية وآخرها مسألتا مراقبة دستورية مشاريع القوانين واستمرارية المجلس الوطني التأسيسي المندرجتين في باب الاحكام الانتقالية.
وبين الحبيب خضر في تصريح ادلى به اليوم السبت لـ”وات” أن التوافقات شملت كل القضايا المحددة من قبل اللجنة في اجتماعها يوم 18 جويلية الماضي مؤكدا أن اللجنة استفادت من اراء خبراء القانون الدستوري واللغة وأخذت ما رأت فيه فائدة منها.
وأشار الى أن تقرير لجنة التوافقات سيوزع على النواب وينشر على الموقع الالكتروني للمجلس الوطني التأسيسي.
وأفاد بان الهيئة الوقتية للرقابة على مشاريع القوانين ستتولى مهمة مراقبة دستورية القوانين الى حين استكمال ارساء محكمة دستورية مشيرا الى توافق أعضاء اللجنة على ان يسن المجلس في أجل أقصاه ثلاثة أشهر قانونا أساسيا ينظم تلك الهيئة.
وات