أكّدت اللجنة المركزية للحزب الجمهوري خلال اجتماع دوري لها في مدينة سوسة اليوم الأحد 29 ديسمبر 2013 انسحابها رسميا من الحوار الوطني بعدما تأكد أن تعيين رئيس الحكومة القادمة قد حاد وفق قولها عن قاعدة التوافق وكرس الانقسام السياسي.
واعتبر الحزب الجمهوري أن مؤتمر الحوار الوطني لم يتوصل إلى إنهاء حالة الانقسام السياسي ولم ينجح في بناء توافق يعطي للحكومة القادمة الدعم الضروري لمواجهة التحديات الاقتصادية والمخاطر الأمنية.
ودعت اللجنة المركزية إلى مراقبة تكوين الحكومة ودرجة تقيّدها بالاستقلالية الكاملة عن كل الأطراف ومدى التزامها بتنفيذ برنامج يستجيب لانتظارات التونسيين يقوم على عودة استتباب الأمن ومقاومة الإرهاب والتصدي للعنف وحل ما يسمى برابطات حماية الثورة وكشف الحقيقة حول الاغتيالات السياسية وضمان التحييد الفعلي والكلي للإدارة واتخاذ الإجراءات الضرورية لوضع حد لتدهور المقدرة الشرائية للمواطنين وإنقاذ اقتصادنا من المخاطر الّتي تتهدده.
كما أوصت بالإسراع بإنهاء المسار التأسيسي في إطار التوافق الوطني ضمانا لتحديد ملامح المرحلة القادمة وإنهاء الانتقال الديمقراطي وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة في مناخ ملائم وفي أقرب الأوقات.