موقع بلادي نيوز
أكد رئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة عماد الحزقي خلال جلسة استماع بالبرلمان اليوم الخميس، عدم استشارة الهيئة بخصوص مشروع القانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصية معتبرا أنه يمثل تراجعا خطيرا عن المكاسب التي تحققت في تونس في المجالات الشفافية والمساءلة والحق في النفاذ إلى المعلومة تحت غطاء حماية المعطيات الشخصية .
وأضاف الحزقي أثناء الاستماع له في لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب ، أنه لم تتم استشارة هيئة النفاذ إلى المعلومة بخصوص مشروع القانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصية رغم العلاقة الوثيقة لهذا المشروع بالحق في النفاذ إلى المعلومة المنصوص عليه في الفصل 32 من الدستور ورغم تأثيره على مهام هيئة النفاذ إلى المعلومة المحددة صلب الفصل 38 من قانونها الأساسي الذي نص صراحة على وجوبية ابدائها الرأي في مشاريع القوانين ذات العلاقة بمجال النفاذ إلى المعلومة.
وأوضح أن مشروع القانون لم يميز في فصله الرابع بين المعطيات الشخصية المتصلة بالحياة الخاصة للأفراد التي يتعين حمايتها والمعطيات المتصلة بإدارة الشأن العام المضمنة بالوثائق العمومية التي يجب أن تخضع لأحكام القانون الحق في النفاذ إلى المعلومة باعتباره يكرس مبدئي الشفافية والمساءلة.
وتابع في ذات السياق أن هذا المشروع يوفر ذريعة قانونية للهياكل العمومية لممارسة سياسة التعتيم على المعلومة ويمثل تراجعا كبيرا عن تكريس مبدئي الشفافية والمساءلة بتعلة حماية المعطيات الشخصية مشيرا إلى أن الفصول 6 و10 و34 و43 تحجر احالة المعطيات إلى الغير وهو ما أعطى مبررا للهياكل العمومية للامتناع عن تسليم الوثائق العمومية المتصلة بالشأن العام إلا بعد موافقة الشخص المعني أو هيئة حماية المعطيات الشخصية.
من جهته أكد اليوم نائب رئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة عدنان لسود أنه لا صحة لما يتم ترويجه بخصوص ضرورة المصادقة في أقرب الآجال على مشروع القانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصية حتى لا يتم إدراج تونس في قائمة سوداء.
وأضاف عدنان لسود في إطار الاستماع للهيئة من طرف لجنة التشريع العام في البرلمان، أنه لا وجود لقائمة سوداء في مجال حماية المعطيات الشخصية ودعا للتريث قبل المصادقة على مشروع القانون.
(وات+ شمس أف أم)
