موقع بلادي نيوز
وقع الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة، مساء الخميس بقصر الحكومة بالقصبة، على اتفاق، يقضي بالزيادة في الأجور في القطاع العام بنسبة حددت بـ5 بالمائة وسيقع صرف مبالغ للزيادة في أجور الوظيفة العمومية بالنسبة لسنوات 2023 و2024 و2025 وكذلك الزيادة في الأجر الأدنى المضمون بـ7 بالمائة.
وقال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، على هامش توقيع الاتفاقية، أن عملية صرف أول أقساط الزيادة في الأجور بنسبة 5 بالمائة من الأجر الخام، ستنطلق بحلول أكتوبر 2022 لتشمل تباعا جانفي 2024 وجانفي 2025.
وأضاف الأمين العام للمنظمة الشغيلة في ذات التصريح، أن الحكومة التزمت بمقتضى الاتفاقية بتطبيق محضر 6 فيفري 2021 الذي أصبح معلوما لدى الجميع بعد أن وضع في عديد المرات على طاولة التفاوض، مؤكدا أن ما تبقى من اتفاقيات محضر 6 فيفري ستصدر تباعا في الرائد الرسمي التونسي في آخر شهر نوفمبر القادم.
وبخصوص المنشور 20 المتعلق بالتفاوض مع النقابات، صرح الطبوبي أن رئيسة الحكومة نجلاء بودن تعهدت بإلغائه وإصدار منشور جديد في هذا الصدد، بما يضمن الحق في المفاوضات الجماعية الحرة من جهة وإحكام التنسيق بين مختلف المصالح متداخلة من جهة أخرى.
وأكد الطبوبي، أن هذه الاتفاقية تأتي بعد مخاض عسير من المفاوضات، سعى فيها الاتحاد إلى تحقيق الموازنة بين الاستحقاقات الاجتماعية لتعديل المقدرة الاجتماعية والوضع الاقتصادي العام الذي تمر به البلاد، حسب تقديره
من جهته، إعتبر الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير التشغيل والتكوين المهني نصر الدين النصيبي، أن إتفاق الحكومة مع الاتحاد حدث يكتسي أهمية كبرى نظرا لمساهمته بشكل مباشر في اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولي واختتام المفاوضات معه.
ووصف الحوار مع المنظمة الشغيلة بالحوار “الجدي” رغم الصعوبات وتعثرات التي شهدتها جولة المفاوضات، مبينا أن الحكومة حاولت من خلال هذه الاتفاقية تعديل المقدرة الشرائية والزيادة في الأجور مع الأخذ بعين الاعتبار بالموارد المتوفرة ومخطط الإصلاح الذي سيتم العمل به تباعا خلال السنوات المقبلة.
وقالت رئيسة الحكومة نجلاء بودن، أن الحكومة اعتمدت منهجا تشاركيا مع شريكها الاجتماعي لتجاوز الصعوبات التي تعيشها البلاد جراء تداعيات كوفيد-19 والحرب الأوكرانية، مبينة أن هذه الاتفاقية هي ثمرة وتتويج مسار العمل المشترك بين الحكومة والمنظمة الشغيلة.
وات
