موقع بلادي نيوز
شدد وزير التكوين المهني والتشغيل المكلف بالملف التنموي بتطاوين، عماد الحمامي، اليوم الثلاثاء، على أن الدعوات إلى تأميم الثروات البترولية والاستخراجية واحتكار كل جهة لثرواتها لا معنى له ولا يمكن الحديث عنه على اعتبار أن هذه الثروات ملك للشعب منذ الاستقلال، مؤكدا عدم قدرة الحكومة على تقديم مزيد من القرارات لفائدة الجهة بعد ال 64 قرارا التي تم الاعلان عنها بتاريخ 27 أفريل الماضي، على إثر زيارة رئيس الحكومة للجهة.
وأوضح، لدى اشرافه على موكب تنصيب والي الجهة الجديد، عادل الورغي، أن ” وقف ضخ البترول سيتسبب في تسريح آلاف العمال وفي انخرام الميزان التجاري، وسيضطر الدولة إلى توريد المحروقات التي تقلص انتاجها في الجهة باكثر من خمسين بالمائة إذ لم تعد الشركات تنتج إلا حوالي عشرين ألف برميل فقط في اليوم”.
وحث، في ذات السياق، كل الأطراف والجهات على العمل والانتاج حتى تستعيد الدولة قدراتها الاقتصادية وتجابه بشكل افضل متطلبات التنمية والتشغيل على اعتبار أن الوضع الحالي أصبح غير مقبول موضحا أن الشركات المنتصبة في الصحراء تنشط وفق عقود استثمار واتفاقيات محددة ولاتملك من الثروات شيئا.
وبين الحمامي أن الدولة مدعوة إلى العمل على التوزيع العادل للثروات الوطنية، وفق مبدإ التمييز الايجابي لفائدة الجهات المحرومة الذي نص عليه الدستور، غير أن، عديد الجهات لم تنل حظها من التنمية طيلة العقود الماضية، والحكومات السابقة لم تلتزم بالوعود التي قطعتها بتلبية حق الشباب في التتشغيل والجهات في التنمية مؤكدا أن ولاية تطاوين تعيش ظروفا خاصة، لا يجب أن تتواصل.
وشدد المتحدث، على ضرورة تدخل جميع الأطراف من أجل ايجاد حل يعيد للجهة نشاطها الاقتصادي وحياتها الطبيعية وتستانف بمقتضاه شركات البترول والصناعات الاستخراجية عموما انتاجها، مؤكدا التزام الحكومة بانجاز وتفعيل كل القرارات التي أعلنها رئيس الحكومة يوم 27 افريل الماضي وما تم إعلانه خلال انعقاد المجلس الجهوي الاستثنائي يوم 15 ماي الماضي بخصوص تشغيل ألف معطل عن العمل في الشركات البترولية العام الجاري و500 آخرين العام القادم وألفا اخرين في شركة البيئة والبستنة العام الجاري ومثلهم العام القادم ورصد 50 مليون دينار لصندوق التنمية بالجهة.
وبين أن ما وقع يوم 23 ماي الماضي من خسائر بشرية ومادية، في الكامور، لا يجب أن يتكرر، وقد فتح فيه تحقيق لتحديد ملابسات موت الفقيد أنور السكرافي مؤكدا أنه سيتم تطبيق القانون على من تثبت إدانته وعلى من نهب وأحرق مقرات سيادة وأتلف قنوات ضخ البترول، مبينا أن القضاء قادر على التمييز بين المجرمين والمعتصمين بصفة سلمية.
