موقع بلادي نيوز
أعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أن الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية، أصدرت اليوم الخميس قرارها القاضي برفض قبول الطعن المقدم من طرف المكلف العام بنزاعات الدولة في حق رئاسة الحكومة، في القضية المتعلقة بنشر الإتفاقية الإطارية المشتركة للصحفيين التونسيين في الرائد الرسمي.
وأكدت النقابة في بلاغ لها، ان القضاء الإداري يكون بذلك قد قام بتثبيت الحكم الابتدائي والاستئنافي لفائدتها، وهو ما يعد انتصارا للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمهنية للصحفيين، داعية الحكومة الى النشر الفوري للنص الكامل للاتفاقية الاطارية المشتركة في الرائد الرسمي، احتراما للأحكام القضائية وتكريسا لدولة القانون.
وكان رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين محمد ياسين الجلاصي، شدد في فيفري الماضي على ان « تفعيل الاتفاقية الإطاريّة المشتركة للصحفيين الممضاة مع الحكومة سنة 2019 مطلب قديم متجدّد لن يتم التنازل عنه ».
وكانت نقابة الصحفيين قد وقعت يوم 9 جانفي 2019، مع الأطراف الحكومية والأطراف المتدخلة في قطاع الإعلام، الإتفاقية الإطارية المشتركة للصحفيين التونسيين، التي تضمنت بالخصوص إلزام المؤسسات الإعلامية بأن تكون الأولوية في الإنتداب لخريجي الصحافة وعلوم الإخبار والإتصال بنسبة 50 بالمائة على الأقل، والإلتزام باحترام خصوصية العمل الصحفي وحق الصحفيين في حرية الرأي والتعبير، وتحديد الاجر الأدنى للصحفي بـ 1400 دينار (خام).
وتوجهت نقابة الصحفيين إلى المحكمة الإدارية لإلزام الحكومة بنشر الاتفاقية بالرائد الرسمي، حيث قضت المحكمة الإدارية استعجاليا في شهر نوفمبر 2020، لصالح نقابة الصحفيين، بنشر الاتفاقية الإطارية للصحفيين في الرائد الرسمي ووجهت الإذن لرئاسة الحكومة للقيام بذلك.
كما اصدرت المحكمة الإدارية يوم 31 ديسمبر 2021، حكما يقضي برفض الاستئنافين المقدّمين من قبل كل من رئيس الحكومة والمكلف العام بنزاعات الدولة في حق رئاسة الحكومة بخصوص نشر الاتفاقية الإطارية المشتركة للصحفيين بالرائد الرسمي، وذلك في تأييد للحكم الاستعجالي القاضي بالإذن لرئيس الحكومة بنشر الاتفاقية الإطارية الموافق عليها بمقتضى قرار من وزير الشؤون الإجتماعية صدر يوم 30 أفريل 2019 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وات
