موقع بلادي نيوز
هدى القرماني
انتقادات عدة للسلطات التونسية في تعاملها مع الملف الليبي وتقييمها للأوضاع في ليبيا أيّدها الدكتور أحمد المناعي رئيس المعهد التونسي للعلاقات الدولية مشيرا إلى أنه كان من المفترض أن تكون تونس من أكثر البلدان معرفة بالداخل الليبي بحكم الجوار والعلاقات القديمة التي تربطنا معها واحتضان ليبيا لعدد كبير من التونسيين الذين عملوا هناك واحتضاننا أيضا لمئات الآلاف من الليبيين الذين لجئوا إلى تونس منذ الأزمة الليبية مشددا على أنه على تونس أن توضح الوضع القانوني لهؤلاء.
وأضاف المناعي أن كلا من مصر والجزائر أيضا معنيين من قريب بمعرفة الداخل الليبي مشددا على أن الجزائر منذ الأربع سنوات الأخيرة خاصة أظهرت أنها أكثر حضورا وقوة من بقية البلدان المجاورة على المستوى الاستخباراتي .
ويرى المناعي أنه ما من حل بالنسبة للسلطات التونسية اليوم خاصة وأن بليبيا أكثر من سلطة سوى أن تضطر إلى التعاون مع أطراف أجنبية أكثر معرفة بالواقع الليبي وأكثر قدرة على التأثير في الساحة وجاهزة استخباراتيا وحتى عسكريا وعلى رأسها الجزائر منتقدا وزير الخارجية الطيب البكوش لعدم تطرقه خلال جلسة الاستماع إليه إلى الحديث عن التعاون مع الجزائريين.
كما شدد المناعي على ضرورة أن تتواصل السلط التونسية الرسمية مباشرة مع الأطراف الليبية منتقدا تدخل بعض الأشخاص الذين ليست لهم مسؤولية سياسية وإنما هم فقط أصحاب رأس مال أو تجارة في ليبيا فيعمدون على حد قوله إلى تصدر الدور الأول في العلاقات مع ليبيا والظهور في وسائل الإعلام كمرجع ويعد هذا أمرا خطيرا حسب اعتقاد رئيس المعهد التونسي للعلاقات الدولية ومزيدا من الإهانة للدولة التونسية أكثر حتى من إهانتها عبر تصريح شخص غير مسؤول في طبرق أو في بنغازي كما جاء على لسانه.
واعتبر المناعي أن الرد على التصريحات الغير مسؤولة من قبل بعض العناصر الليبية لا يمكن أن يرد عليها بالمثل وإنما بإمكان وسائل الإعلام أن تلعب دورا هاما في التشهير بها.
ورجح محدثنا أن يتواصل الوضع المتأزم بليبيا إلى سنة 2025 مشيرا إلى أننا نعيش اليوم تبعات ما حدث في 2011.
وذكر المناعي أنه ما كان ما يحدث اليوم ليحدث لولا تدخل عدة أطراف سعت إلى وضع حد لحكم معمر القذافي و تدمير ليبيا وعلى رأسها فرنسا و الحلف الأطلسي وبعض الحلفاء مثل قطر والإمارات وأيضا تركيا والسودان والحكومة التونسية آنذاك التي سهلت عبور الأسلحة وعبور القوات الخاصة القطرية والفرنسية وبعض القوى الاستخباراتية وفقا لقوله.
قضية الصحفيين المفقودين في ليبيا: الحل ليس في تدويل القضية
اعتبر رئيس المعهد التونسي للعلاقات الدولية أن الدبلوماسية التونسية قد فشلت في تعاطيها مع ملف الصحفيين سفيان الشورابي ونذير القطاري المختطفين بليبيا خاصة بعد ما سمعه خلال جلسة الاستماع إلى وزير الخارجية وأيضا بعد إقرار والد أحد الصحفيين باتصاله بدولة أجنبية بغاية الوصول إلى حقيقة مآل ولده.
ووصف المناعي هذه الخطوة بالخطيرة متفهما اضطرار والد الصحفي سفيان الشورابي لذلك نظرا لعدم توصل السلطات التونسية إلى حقيقة وضع ابنه.
وأكد المناعي أن على الجميع أن يعرف الأطراف التي قامت بعملية الاختطاف وبالجهة السياسية التي تقف وراءها مبينا أن اختطاف الأشخاص جريمة حرب يمكن أن ترفع إلى محكمة الجنايات الدولية التي تعتبر ليبيا مثل تونس إحدى أعضائها.
واعتبر المناعي أن لحركة النهضة مسؤولية غير مباشرة في اختطاف التونسيين بوصفها مناصرة لشق فجر ليبيا المتواجد على حدودنا و تسعى إلى التعريف به في الخارج كسلطة شرعية وحيدة وفق قوله لذلك فهي تتحمل معه هذه المسؤولية.
ومعلقا على ما ذهب إليه البعض من إمكانية الالتجاء إلى تدويل القضية قال رئيس المعهد التونسي للعلاقات الدولية أنه لا يمكن أن يكون بالسهولة ولا بالشكل الذي تحدث عنه وزير الخارجية ولا أيضا الأطراف التي دعت إلى ذلك. واعتبر المناعي أن المسألة بهذا الشكل ستتطلب الكثير من الوقت وأنه من الأفضل التحاور والتفاوض مباشرة مع الأطراف الليبية بالتعاون مع من لهم دراية ومعرفة جيدة بما يحدث داخل ليبيا.
هذا وشدد المناعي على أن عائلات المفقودين في حاجة إلى سماع أخبار أبنائهما وحقيقة وضعهما وإلى التفاتة كريمة من لدن السلطات التونسية للتخفيف من آلامهم.
