موقع بلادي نيوز
اعتبرت الديناميكية النسوية وهي ائتلاف متكون من جمعيات نسائية، أن المرسوم عدد 55 المتعلق بتنقيح القانون الأساسي المتعلّق بالانتخابات يمثل تراجعا عن حقوق ومكتسبات المرأة في تشريع القوانين وتمثيل الشعب بمواقع القرار السياسي.
وذكرت أستاذة القانون العام هناء بن عبدة خلال ندوة نظمتها اليوم الأربعاء الديناميكية النسوية لتقديم دراسة نقدية للمرسوم عدد 55، ان اصدار هذا المرسوم لم يخضع الى نقاش مع مكونات المشهد السياسي الذي يشمل المنظمات ولا يقتصر على الأحزاب.
وأضافت إن “المرسوم خالف مبدأ المساواة بين المواطنين في الحقوق والحريات في تنصيصه على وجوب أن يكون المترشح لانتخابات مجلس النواب المقيم بتونس غير حامل لجنسية ثانية أجنبية”، مشيرة الى أن حاملي الجنسية المزدوجة بالوراثة سواء من أب أو ام غير تونسيين لا يمكنهم الترشح في حال اقامتهم بتونس.
وأشارت الى أن حرمان حاملي الجنسية المزدوجة المقيمين في تونس يمس بمبدأ المساواة بين المواطنين في ظل اتاحة الترشح لمن هم يحملون جنسية أخرى ويقيمون بالخارج.
واعتبرت في المقابل أن تنصيص المرسوم على منع ترشح الأشخاص الذين يشغلون مناصب عليا بالدولة الى مجلس النواب أمرا ايجابيا، لكنها نبّهت من أن هذا الاجراء يتعارض مع مبدأ الأمان القانوني الذي يفرض على ألا يطبق التشريع حديث العهد مع الوضعية القائمة.
وبينما رأت المختصة في القانون العام، أن اشتراط جمع التزكيات من أجل الترشح لانتخابات مجلس النواب أمر مجحف، وان كانت غايته ترشيد الترشح الا أنها لاحظت، أن الدوائر ذات الثقل الانتخابي تشهد كثافة في الترشحات.
من جهتها، اعتبرت، محللة السياسات العامة في جمعية “أصوات نساء”، سارة المديني ان القانون الانتخابي الجديد بحذفه مبدأ التناصف قد استهدف أساسا الحد من حضور المرأة في مجلس النواب الجديد، مشيرة الى الديناميكية خلصت الى أن نظام الاقتراع على الأفراد يمثل استهدافا لجهود توسيع مشاركة المرأة في القرار السياسي.
وحذّرت ممثلة جمعية النساء الديمقراطيات، نبيلة حمزة، من أن طريقة الاقتراع على الأفراد تمهد الطريق امام تركيز مجلس نواب وصفته ب”الذكوري والذي يشهد ضعف حضور للنساء النائبات”، معتبرة أن الهوة في اتخاذ القرار ستتسع بين الرجال البرلمانيين والنساء البرلمانيات من ناحية الفارق في العدد وتمثيل الناخبين.
وات
