الرئيس الفلسطيني: لن نقبل “صفقة القرن” وسنواجه تطبيقها

جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الثلاثاء، رفضه صفقة القرن الأمريكية المزعومة، قائلا “لن نقبل بالصفقة، وسنواجه تطبيقها على أرض الواقع”.

جاء ذلك في كلمة له في جلسة لمجلس الأمن الدولي، لمناقشة خطة السلام الأمريكية، التي تعرف إعلاميا باسم “صفقة القرن”، التي أعلنت أواخر جانفي الماضي.

وقال عباس، إن “الرفض الواسع للصفقة يأتي لما تضمنته من مواقف أحادية الجانب، ومخالفتها الصريحة للشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية”.

وبيّن أن الصفقة “ألغت قانونية مطالب الشعب الفلسطيني في حقه المشروع بتقرير مصيره ونيل حريته واستقلاله”.

واستدرك عباس، إن “السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين ما زال ممكنا، وجئتكم لبناء شراكة دولية لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم كخيار استراتيجي”.

كما شدد على “وجوب عدم اعتبار هذه الصفقة أو أي جزء منها كمرجعية دولية للتفاوض، لأنها صفقة أمريكية-إسرائيلية استباقية”.

وتابع عباس، “لم يُعرض علينا في الصفقة ما يلبي الحد الأدنى من العدالة”.

وقال “الصفقة شرّعت الاستيطان وضم الأراضي، وهي تلغي قضية اللاجئين، وستؤدي حتما إلى تدمير الأسس التي قامت عليها العملية السلمية”.

وشدد الرئيس الفلسطيني، أنه لم يترك فرصة للسلام إلا وأخذها، بكل جدية، “لأن السلام مصلحة لنا ولكل شعوب العالم”.

ومضى قائلا: “لم نضيع أية فرصة للسلام وتجاوبنا مع جهود الإدارات الأمريكية والمبادرات الدولية والدعوات للحوار”.

كما دعا عباس، الرباعية الدولية لعقد مؤتمر دولي للسلام لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية.

وعبّر عن الاستعداد لبدء مفاوضات السلام، “إذا وُجد شريك للسلام في إسرائيل”.

وخاطب عباس، الشعب الإسرائيلي قائلا: إن استمرار الاحتلال لن يصنع لكم سلاما ولا أمنا.

كما شدد على الالتزام باتفاق “أوسلو”، المُوقع عام 1993، بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل.

وقال الرئيس الفلسطيني، “ملتزمون باتفاق أوسلو بكل بنوده وتفاصيله”.

وفي 28 جانفي الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خطة تتضمن إقامة دولة فلسطينية في صورة “أرخبيل” تربطه جسور وأنفاق، وعاصمتها “في أجزاء من القدس الشرقية”، مع جعل مدينة القدس المحتلة عاصمة مزعومة لإسرائيل.

ورفض كل من الفلسطينيين وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي ودول عديدة، في مقدمتها تركيا، تلك الخطة؛ لكونها “لا تلبي الحد الأدنى من حقوق وتطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة، وتخالف مرجعيات عملية السلام”.

الأناضول