الرئيس قيس سعيد يتحول إلى مقر البنك الفلاحي ويتحدث عن جملة من التجاوزات في معاملات البنك

تحول رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الخميس، إلى مقر البنك الوطني الفلاحي بالعاصمة وعرض على المسؤولين في البنك جملة من « التجاوزات » في معاملات هذه المؤسسة.
وقال الرئيس سعيد، وفق فيديو يوثق الزيارة نشرته مساء اليوم رئاسة الجمهورية، إنه أعد ملفا يتعلق بجملة من التجاوزات صلب البنك الفلاحي، واستعرض عددا من الأمثلة على ذلك، معتبرا أن هذا الملف يؤكد وجود خرق للقانون وإهدار للمال العام.
وأكد أنّ لجنة التحاليل المالية ستقوم بعملها فيما يخصّ البنك الفلاحي وسيتحمل الجميع مسؤولياتهم.
وذكر رئيس الجمهورية بأن الهدف من إحداث هذا البنك هو دعم قطاع الفلاحة وصغار الفلاحين، غير أنّ البنك أقرض أموالاً طائلة لعدد من الأشخاص والشركات الوهمية دون أية ضمانات.
واستدل على ذلك بملف قرض بحوالي 24 مليون دينار أُسند لشخص دون أيّة ضمانات، مؤكدا أن هذا الشخص تحصل على هذا القرض خلال هذه السنة (2023) على الرّغم من عدم وجود معاملات له لدى البنك.
وقال إنّ البنك يسند قروضا جديدة للأشخاص ذاتهم لخلاص فائدة الدّين وليس من أجل خلاص أصل الدّين، في حين أنّ صغار الفلاّحين يقترضون بشروط مجحفة.
وأكد رئيس الجمهورية أنّ هذا الأمر لا يمكن أن يستمرّ على هذا الحال، قائلا  » كيف يمكن إعطاء قروض بالمليارات في حين أن صغار الفلاحين يشتكون من الوضع، خاصّة مع انحباس الأمطار هذا العام ».
وأضاف  » من المفترض أن تكون مؤسسة البنك الفلاحي في خدمة صغار الفلاحين وبفوائد غير مشطة ». وتابع قائلا « نحن مؤتمنون على كل مليم من أموال الشعب التونسي، ونحن هنا في حرب ضدّ الفساد وسنخوضها مع كلّ المواطنين الشرفاء الذين يجب أن يقفوا صفّا واحدا لتطهير الإدارة وتطهير البلاد ».
وأكد أنّ تونس مطالبة اليوم باسترجاع الأموال المنهوبة، « فكيف يمكن أن تنهب الأموال من الدّاخل، ثم يقال بعد ذلك إنّ الدولة على وشك الإفلاس »، وفق تعبيره.
وبين رئيس الجمهورية أنّ تونس قادرة على تجاوز الصّعوبات بقدراتها الذّاتية وقرارها المستقل « لكن يجب تطهير البلاد »، ملاحظا أن عديد الأطراف تضع العقبات أمام المستثمرين باسم القانون، في حين أن القانون يجب ألاّ يكون عقبة أمام تحقيق الثروة.
من جهتها قالت مسؤولة بالبنك، في حوارها مع رئيس الجمهورية، إن البنك الوطني الفلاحي ركيزة من ركائز الاقتصاد التونسي، مؤكدة الحاجة إلى دعم الرئيس لجهودهم لإصلاح المؤسسة وحمايتهم من « الضغوطات » بمختلف أشكالها.
وقال رئيس الجمهورية إنّ الدولة لا تدار عبر صفحات التواصل الاجتماعي، وعلى الجميع أن يقوم بدوره في تطهير البلاد.

تعليقات