اعتبرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن عملية تنفيذ بطاقة الجلب ضد المحامية سنية الدهماني مساء أمس من مقر دار المحامي « سابقة خطيرة لم تعرفها تونس حتى في أحلك فترات الاستبداد »، معربة عن قلقها الشديد من تتالي الإيقافات والمحاكمات لنشطاء المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وأكدت المنظمة الحقوقية في بيان أصدرته مساء أمس السبت إثر تنفيذ بطاقة الجلب، رفضها التعاطي الأمني وتوظيف القضاء لتصفية المنتقدين والخصوم والمعارضين للسلطة، منددة ما صاحب العملية التى وصفتها ب »عملية الاقتحام » من اعتداء على عدد من المحامين والصحفيين والنشطاء الموجودين بالمكان.
تجدر الإشارة الى أن الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية تونس 1 أكد مساء السبت أنه » يهم النيابة العمومية أن توضّح بأنّ الأعوان (الأمنيين) المكلفين بتنفيذ بطاقة الجلب تولّوا تطبيقها احتراما لمضمونها وانفاذها على أرض الواقع لحسن تطبيق القانون ونجاعة الأبحاث الجارية »، حسب قوله مؤكدا في الآن نفسه على « احترام كافة الاجراءات القانونية ».
و لفت زيتونة إلى أن التتبعات المثارة ضد الدهماني والتي قال إنها كانت بـ »حالة فرار » « لا علاقة لها بممارستها لمهنة المحاماة ».