تتمحور الخطوط العريضة لاستراتيجية وزارة التربية خلال الفترة المقبلة حول مجموعة من الأهداف لضمان تعليم جيد ومنصف للجميع وضمان تكافؤ الفرص والاستجابة لتطلعات التونسيين والمساهمة في تكوين خريجين ذوي كفاءة عالية وتشجيعهم على المبادرة الخاصة، وفق ما أكده، اليوم الثلاثاء، وزير التربية فتحي السلاوتي.
وأفاد بأن إصلاحات وزارة التربية ستتركز بالأساس على تطوير البرامج ومراجعة مضامين الكتب المدرسية ومراجعة الزمن المدرسي وإدراج أنشطة ثقافية ورياضية وتنشطية وتوفير الفضاءات اللازمة لاستضافة تلك الأنشطة في المؤسسات التربوية.
وأكد السلاوتي، خلال كلمته، بمناسبة عرض البرنامج الوطني للإصلاحات الذي أعلنته أعضاء الحكومة، اليوم الثلاثاء، بمدينة الثقافة، أن صياغة هذه الاستراتيجية تمت بصفة تشاركية مع الشريك الاجتماعي (نقابات التعليم التابعة لاتحاد الشغل).
وأكد أن الوزارة تتجه إلى مراجعة الخارطة المدرسية وتحسين البنية التحتية للمؤسسات التربوية، مشيرا إلى أن يوجد في تونس 32 مدرسة تتضمن أقل من 15 تلميذا مقابل 53 مدرسة لا يتجاوز فيها عدد التلاميذ 60 تلميذا.
وقال “لا يمكن أن نضمن جودة التعليم إلا عبر مراجعة هذه الخارطة المدرسية رغم الصعوبات الاجتماعية التي تحوم حول هذا الموضوع”.
وشدد وزير التربية على توجه الوزارة لمجابهة ظاهرة الانقطاع المدرسي المبكر ومقاومة السلوكيات المحفوفة بالمخاطر داخل وخارج المؤسسات التربوية “لما لها من عواقب خطيرة”.
من جهة أخرى، أشار الوزير إلى توجه الوزارة نحو مزيد رقمنة قطاع التربية، مبينا أن الوزارة “خطت خطوة هامة” في مجال التحول الرقمي، مقرا في الوقت ذاته بوجود عديد الهنات في المنظومة التربية التي تتطلب الإصلاحات.
وعرض أعضاء الحكومة التونسية، اليوم الثلاثاء، 7 جوان الجاري، محاور البرنامج الوطني للإصلاحات تحت عنوان ”برنامج الاستقرار الاقتصادي والمالي”، وهو يتضمن جملة من الاجراءات التي تهدف بالاساس إلى الحفاظ على توازنات المالية العمومية وإرساء العدالة الجبائية وإصلاح منظومة الدعم وتوجييه إلى مستحقيه الفعليين وتحسين الحوكمة والشفافية من أجل الخروج من الأزمة الاقتصادية والمالية الراهنة، حسب ما أعلنوا عنه.
وات