موقع بلادي نيوز
قال عضو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا) هشام السنوسي إنّ « هيئة الانتخابات تحوّلت إلى جهاز بيد السلطة التنفيذية وتمارس سياسة قمعيّة تجاه المؤسسات الإعلامية والصحف عبر توجيه التنابيه ».
وأضاف السنوسي، في ندوة صحفيّة نظمتها (الهايكا) اليوم الأربعاء لعرض نتائج رصد التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية التشريعية، أنّ الهيئة اليوم « غير مرغوب فيها، ورئيس الجمهورية لا يستمع إلا لهيئة الانتخابات »، معتبرا أنّ « المعركة مع هيئة الانتخابات اليوم ليست معركة قانونية، لكن يقع جرّها عنوة لتكون قانونية بالنظر إلى قرب هيئة الانتخابات من السلطة التنفيذية ».
وأوضح أنّ (الهايكا)، التي سبق لها أن وصفت انتخابات 2019 بأنها ليست نزيهة بسبب ممارسة أحزاب للدعاية من خلال مؤسسات إعلامية غير قانونية، ستواصل في التعبير عن موقفها وتؤكّد أنّ السلطة الحالية ليست نزيهة بالنظر إلى أنّ هيئة الانتخابات تحولت إلى جهاز بيد السلطة التنفيذية، منتقدا تغييب الأحزاب عن الحملة الانتخابية والحال أنها إحدى أسس العملية الديمقراطية، وفق تعبيره.
وفي هذا الصدد، طالب السنوسي هيئة الانتخابات بـ »الكفّ عن إهدار المال العام وأن تقوم بدورها في حدود اختصاصها »، وبيّن أنّ « الصحف والمؤسسات الإعلامية تتعرّض إلى هرسلة واضحة »، مؤكدا في هذا الشأن أنّ (الهايكا) ستقف مع الصحفيين بواسطة محامييها خاصة في ما يتعلّق بحرّية التعبير.
وفي خصوص القضية الاستعجالية التي رفعتها (الهايكا) لوقف تنفيذ القرار عدد 31 الصادر عن هيئة الانتخابات، أكّد نوري اللجمي أنّ المحكمة الإدارية ارتأت أنّه لا حاجة تقتضي إيقاف التنفيذ ولم يبق أمام (الهايكا) سوى انتظار الحكم في الأصل.
وأشار إلى أنّ المسار الانتخابي مهم وسيكون لقرار المحكمة في صورة إنصاف (الهايكا) تداعيات، موضّحا أنّه سبق للمحكمة الإداريّة أن أصدرت أحكاما في قرارات استعجالية بالرفض، على غرار القرار المتعلّق بالرئيس المدير العام للتلفزة التونسية سنة 2015 وقبلها في قرار مع هيئة الانتخابات سنة 2014 وحكمت لفائدة (الهايكا) عند النظر في الأصل، لكن بعد عدّة سنوات بما لا يسمح من اتخاذ أي إجراء.
وقال إنه كان يأمل في إنصاف (الهايكا) من قبل المحكمة الإدارية لتقوم كل هيئة بالصلاحيات الموكولة إليها في انتظار الحكم الذي سيصدر في القضيّة الأصلية.
وات
