موقع بلادي نيوز
خلال كلمته اليوم بمجلس نواب الشعب، أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد عن القرار في الترفيع في الأجر الادنى بنسبة 5.65 بالمائة إيفاء بالتعهدات الاجتماعية لحكومة الوحدة الوطنية.
وأوضح رئيس الحكومة في كلمته بمناسبة طلب المصادقة على عضوي الحكومة الجديدين، وزير الشؤون الدينية وكاتب الدولة للتجارة، أنه سيتم تفعيل التمييز الإيجابي الوارد في الدستور لأول مرة بعد الثورة، قائلا “لقد جئنا للإصلاح وأولى ورشات الإصلاح هي تعصير الإدارة و مراجعة منظومة الإجراء ات الإدارية لتكون مرفقا عموميا في خدمة المواطن والاستثمار والنمو والاقتصاد وتحرير الطاقات واعطاء الحوافز وإصلاح منظومة تمويل الاقتصاد الوطني بما في ذلك المشاريع الصغرى وإعادة هيكلة المؤسسات العمومية مع الحفاظ على السلم الاجتماعي و مواطن الشغل في إطار حوار مع الشركاء الاجتماعيين اضافة إلى إصلاح الصناديق الاجتماعية مع الحفاظ عليها لضمان استمراريتها للأجيال القادمة.
وفي مجال الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، أبرز يوسف الشاهد أهمية الإطار التشريعي الجديد “من أين لك هذا” مشيرا إلى الانتهاء من إعداد مشروع قانون يتعلق بالتصريح بالمكاسب ومكافحة الإثراء الغير المشروع وتضارب المصالح في القطاع العام الذي سيمكن من مساءلة عدد هام من سامي موظفي الدولة من الرئاسات الثلاثة وأعضاء المجالس المنتخبة وأعضاء الهيئات الدستورية المستقلة ومن الأحزاب والأسلاك الأمنية والديوانية في حال تعلقت بهم شبهة إثراء غير مشروع أو تضارب مصالح أثناء أداء مهامهم.
أما في مجال التحكم في موازنات المالية العمومية، فقد أبرز يوسف الشاهد أنه بذل مجهودات ملموسة من خلال قانون المالية لتقليص نسبة العجز وكذلك التحكم في كتلة الاجور بفضل الحوار مع الشركاء الاجتماعيين بهدف التقليص في حجم ارتفاعها في السنة الجارية، قائلا إننا نجحنا في إطار قانون المالية في التحكم في نسق ارتفاع المديونية التي سترتفع بحوالي نقطتين فقط.
وفي مجال استخلاص ديون الدولة الجبائية، فقد أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية أن نسبة الاستخلاص في شهر فيفري 2017 زادت بـ20 في المائة مقارنة بـشهر فيفري 2016، علاوة عن استخلاص الديون الجبائية التي زادت بنسبة 22 بالمائة في نفس الفترة.
وفي مجال مكافحة التهريب والتجارة الموازية، أشار يوسف الشاهد إلى عمل حكومته على تعزيز عمليات المراقبة بشكل أعطى نتائج ملموسة في الستة أشهر الأخير حيث تطرق إلى تنفيذ حوالي 3300 عملية وصلت قيمة محجوزها إلى أكثر من 100 مليون دينار وإحالة أكثر من 1000 قضية وأكثر من 900 شخص على القضاء فضلا عن حجز مبالغ مالية تفوق قيمتها 3600 مليون دينار.
كما عدّد رئيس الحكومة أهم البرامج في إطار دفع التشغيل ودعم المبادرة الخاصة للمؤسسات الصغرى ومواصلة برامج التشغيل السابقة عل غرار برنامج التربص للإعداد للحياة المهنية وبرنامج “فرصتي” وأخير استحداث برنامج “عقد الكرامة” الذي سيمكن من تشغيل 50 ألف شاب من حاملي الشهائد العليا خلال سنتي 2017و2018.
وتطرق يوسف الشاهد في كلمته أمام نواب الشعب إلى أهم المنجزات في المجال الفلاحي منها خاصة مصادقة الحكومة ولأول مرة في تاريخ تونس على إحداث الحكومة لصندوق تأمين الجوائح للتعويض للفلاحين من الأضرار التي تصيب محاصيلهم الفلاحية حرصا على توفير الأمن الغذائي الذي يعد من أهم مقومات الدولة الحديثة.
كما أكد يوسف الشاهد أنه تم استيفاء النصوص التطبيقية لبرنامج السكن الاول ودخلت منذ اسابيع حيز التنفيذ حيث سيمكن هذا البرنامج الطبقات الوسطى من اقتناء مساكن من خلال توفير التمويل الذاتي من قبل الدولة.
وفي مجال النظافة والبيئة، أفاد رئيس الحكومة أنه تم توزيع 320 آلية على البلديات المستفيدة من جملة 394 ، كما تم اقتناء 28 ألف حاوية لتوزيعها على البلديات انطلاقا من شهر أفريل المقبل بكلفة جملية تقدر بـ 6 مليون دينار وبرمجة إنجاز 12 مركز تحويل بتونس الكبرى 6 منها في طور الأشغال بكلفة 5.9 مليون دينار منها ستنطلق الاشغال فيها ابتداء من الشهر الجاري وتنتهي خلال سنة 2017 بكلفة 5.7 مليون دينار، مشيرا في هذا الصدد إلى الانطلاق في تنفيذ برنامج لتأهيل 55 محطة تطهير موزعة على 18 ولاية بكلفة 6966 مليون دينار للمرور بنسبة 40 بالمائة من المياه المعالجة غير مطابقة للمواصفات إلى نسبة 20 بالمائة مع نهاية سنة 2019.
وشدّد رئيس الحكومة بهذه المناسبة على أن حكومته هي حكومة اصلاح مبرزا أن العمل الجاد خدمة لتونس متواصل وأن التنسيق والحوار مع الشركاء الاجتماعيين هام وأساسي انسجاما مع أهداف الوحدة الوطنية وتلاءما مع ما تقتضيه المصلحة الوطنية وتناغما مع ما ورد في وثيقة قرطاج المرجعية.
