موقع بلادي نيوز
قال ممثل الاتحاد العام التونسي للشغل، كريم الطرابلسي، ان منظمات المجتمع الدولي في تونس يمكنها ان تراقب تفاصيل الاتفاق المرتقب مع صندوق النقد الدولي من خلال الوثائق التي سينشرها البنك الدولي وجوبا خاصة وانه من بين اهم المشرفين على تطبيق الاتفاق.
وأضاف الطرابلسي، خلال ندوة اقتراضية نظمها المرصد التونسي للاقتصاد لتقديم تقرير تحت عنوان « الطريق نحو التداين رصد رحلة مفاوضات تونس المكبلة بالديون مع صندوق النقد الدولي »، ان المجتمع المدني الذي سعت الحكومة الى تغييبه خلال مفاوضاتها مع الصندوق على امتداد 22 شهرا، يمكنه العمل على تطوير علاقاته مع مجموعة الضغط في الداخل والخارج لمتابعة تنفيذ الاتفاق المالي.
وتقاسم الطرابلسي الفكرة المتعلقة بتعمد الحكومة تحجيم دور الدور المجتمع المدني في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي من خلال سياسة التعتيم مع ممثل منظمة البوصلة، يحيى العيادي، وموقع إنكفاضة، عيسى زيادية، خلال الندوة التي شاركت فيها منسقة برامج المرصد التونسي للاقتصاد، ندى الطريقي.
واشار الطرابلسي الى ان تونس تحتاج الى سياسة تدفع في اتجاه إعادة التفاوض حول الديون خاصة وان الحكومات السابقة قامت بمحاولات في هذا السياق كما ان تونس ليست الدولة الوحيدة التي تلجأ الى هذا الخيار.
واعتبر، في سياق متصل، ان تأثير صندوق النقد الدولي ضمن حزمة الدين الخارجي لتونس ليس بالأهم خاصة وانه توجد اطراف اخرى لديها حصص اكبر لكن الصندوق لديه تأثير على نفاذ تونس الى الأسواق المالية العالمية لارتباطة بالترقيم السيادي وكذلك على الجهات المانحة الاخرى على غرار البنك الدولي والبنك الافريقي للتنمية.
وشدد الطرابلسي على أن أكبر خطر يتربص بتونس جراء الديون الخارجية يتمثل في خدمة الدين خاصة وانها تكلف البلاد موارد هامة بالعملة الصعبة سنويا ويتم توفيرها على حساب خدمات أخرى كالصحة والتعليم والتنمية.
ولاحظ ان تونس تتصدر قائمة الدول التي تدفع خدمة دين مقارنة بعدد السكان وان المفاوضات الحالية مع الصندوق اتسمت بتأثير اكبر للصندوق واختلال لموازين القوى لصالحه علما وان العقد الاجتماعي الذي تروج له الحكومة يعد مجرد « اعلان نوايا » للحوار حول بعض المسائل وانه لا على ارض الواقع غير قابل للتنفيذ بفعل المنشور عدد 20 الذي يقيد عملية التفاوض على مستوى الادارة.
