موقع بلادي نيوز
قال الكاتب العام للنقابة الوطنية للضباط واعوان الديوانة التونسية، العميد محمد البيزاني خلال سماع مجموعة « تونسيون من اجل قضاء عادل » لشهادات عن الفساد بقطاع الديوانة « ان الوضعية في الوقت الحالي خطيرة جدا ، ولى سلطة الاشراف الانتباه الى ذلك »
واضاف ان هناك معركة حقيقية داخل سلك حساس واستراتيجي الا وهو الديوانة ، سيما وان النصوص الترتيبية المنظمة للقطاع تعطي كل الصلاحيات للمدير العام، بما يفتح الابواب على مصراعيها امام كل اشكال الفساد والاخلالات وفق قوله.
وافاد البيزاني بانه بعد تاريخ 25 جويلية ينتظر المعزولون ومن وصفهم « بشرفاء القطاع « تغيير الاوضاع و الانطلاق في عملية اصلاح جذرية تعيد الاعتبار للمرفق الديواني ولكفاءاته من خلال تشخيص فعلي لمكامن الفساد ومواضع الخروقات والاخلالات
وطالب في هذا الاطار رئاسة الجمهورية » بمعالجة ملف الديوانة ومحاسبة الفاسدين » ، مشيرا الى لقائهم يوم امس بوالي تونس الذي قال عنه انه على بينة بالملف ووعد برفعه على انظار رئيس الدولة للحسم فيه
واعرب عن امله في ان يقطع مسار 25 جويلية مع ما اسماه » بمنظومة الخراب في كل المجالات والهياكل والمؤسسات » لتحقيق الامن السلمي والقومي والصحي والغذائي والحفاظ على سيادة الدولة ، وذلك من خلال استرجاع الحقوق وكشف الحقائق للبناء على اسس صحيحة وتحميل المسؤوليات « ومحاسبة المجرمين » واصلاح الادارة والحد من الفساد الذي تغلغل في مفاصل الديوانة وفق توصيفه.
كما طالب العميد محمد البيزاني بالغاء قرارات العزل وفتح تحقيق للبحث في ملابسات فصلهم عن العمل ومحاسبة الاطراف المورطة ، قائلا » نريد محاسبة المجرمين وكشف العصابات »
وذكر في سياق متصل، بالمبلغ بقيمة 1400 مليار من الملليمات الذي خسرته ادارة النزاعات وكان يفترض ضخه بخزينة الدولة،وذلك نتيجة فوات الاجال القانونية لعديد القضايا، حيث لم يتم تنفيذ الاحكام بخصوصها حسب قوله
كما اتهم البيزاني في ما يتعلق بملفات الفساد، المدير العام السابق للديوانة ب »التنصل » من مسؤولياته الادبية والاخلاقية وفق تعبيره بخصوص حمولة 282 حاوية لنفايات تم استقدامها من ايطاليا ورست بميناء سوسة
وندد ايضا ،بعدم اتخاذ الاجراءات الديوانية اللازمة مع القاضية التي ضبطت بحوزتها مبالغ مالية من العملة الصعبة وبقيت في حالة سراح، مفيدا بانه تم تحرير محضر حجز للمبلغ ولم تتم احالتها لادارة الابحاث بشارع مدريد بتونس العاصمة قصد التثبت من كل الاطراف المتورطة في هذه القضية
وطالب في هذا السياق، الجهات المعنية بفتح تحقيق جدي وعميق حول ملف التصرف في المحجوزات الديوانية ، داعيا الى ضرورة التثبت وتعميق الرقابة لفرض الشفافية في تسيير المرفق الديواني ، وبالتالي تحقيق الاصلاح المطلوب ومقاومة.
وات
